اعلنت النائبة عن كتلة الحل النيابية سهاد العبيدي ان كتلتها قررت عدم المضي بمشروع سحب الثقة عن حكومة المالكي لانه مشروع اقليمي ".
وقالت في تصريح لوكالة كل العراق[أين] اليوم ان كتلة الحل قررت سحب تواقيعها في موضوع سحب الثقة عن حكومة المالكي لانه مشروع سعودي قطري تركي "مضيفة" ان كتلة الحل قررت سحب تواقيعها لان مشروع سحب الثقة مشروع غير عراقي وكذلك لعدم وصول رد من القائمة العراقية للمطالب التي تقدمت بها الكتلة".
واشارت النائبة عن الحل الى انه بعد مشروع سحب الثقة عن المالكي سيتبعه مشروع تقسيم العراق من قبل دعاة الاقاليم مسعود بارزاني وبعض قادة العراقية"على حد قولها"
واعلنت العبيدي عن لقاء جرى اليوم مع المالكي لاكثر من [25] نائبا تم خلاله تقديم حزمة من المقترحات التي تخدم حلحلة الازمة السياسية الحالية ومن اهمها اعادة ضباط الجيش المفصولين واطلاق سراح المعتقلين وتحقيق التوازن الوظيفي والامني بالاضافة الى تخفيف وطأة المساءلة والعدالة".
وبينت النائبة عن الحل عن وجود ضغوط وتهديد من قبل رؤساء القوائم والكتل"مستدركة"من انها لم يصلها اي تهديد على عكس عدد من النواب والنائبات "حسب قولهم "الذين تعرضوا للتهديد اذا لم يوقعوا او اقدموا على سحب تواقيع سحب الثقة عن الحكومة الحالية".
وتشهد الساحة السياسية تشنجاً ملحوظاً وتبادلاً للأتهامات بين الكتل السياسية بالترغيب والترهيب والتزوير والاستعانة بدول الجوار والمحيط الاقليمي والدولي فيما بينها ففي الوقت الذي تتهم فيه دولة القانون قادة اجتماع اربيل باتباع الترهيب واللجوء الى تركيا ودول الخليج لجمع التوقعات تتهم تلك الكتل دولة القانون باللجوء الى ايران وامريكا بترهيب وترغيب النواب والكتل لثنيهم عن التوقيع على سحب الثقة عن المالكي".
وكان المالكي قد شكك بصحة التواقيع المؤيدة لسحب الثقة عنه وطالب رئيس الجمهورية عرض ما بحوزته من تواقيع الى التحريات والتثبت من مدى صحتها داعيا الاجهزة المعنية بجلب كل من يثبت بحقه القيام بعملية تزوير او تهديد لنائب من النواب او اي ممارسة مخالفة للقانون وتقديمه الى العدالة لمحاسبته حفاظا على سلامة الحياة الديمقراطية وصونا لتقاليدها المعروفة ".
وكانت القائمة العراقية قد اعلنت الخميس الماضي 31 ايار على لسان المتحدثة باسمها ميسون الدملوجي عن جمعها أكثر من [163] توقيعاً نيابياً لسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وقد تم استحصالها من عدد من الكتل السياسية بعد الاجتماعات التي عقدتها بعض الكتل في محافظتي اربيل والنجف.
في حين دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر المالكي الى تقديم استقالته من منصبه بعد ان كشف عن وعده للكتل السياسية بحسب بيان له باتمام [164] صوتاً داخل مجلس النواب اذا ما جمعت الكتل [124] صوتاً لسحب الثقة عن المالكي "، مؤكدا ان " عدم تأثر البلاد في فوضى محتملة في حال تحقق ذلك ، غير ان نوابا من دولة القانون شككوا بهذه الأرقام".
وأعلن مكتب رئيس الجمهورية الاثنين الماضي تسلم طالباني رسائل موقعة من أعضاء من مجلس النواب والتي تتضمن دعوة لسحب الثقة ووجه بتشكيل لجنة رئاسية برئاسة مدير مكتبه نزار محمد سعيد للشروع فوراً في تدقيق الرسائل والتواقيع وإحصائها تفادياً لأي طعون أو شكوك في صحتها وضماناً لسلامة العملية الدستورية في البلاد".
من جانبه شكك المالكي بصحة تلك التواقيع وطلب من رئيس الجمهورية عرض ما بحوزته من تواقيع لسحب الثقة عنه الى التحريات والتثبت من مدى صحتها وعلى الاجهزة المعنية جلب كل من يثبت بحقه القيام بعملية تزوير او تهديد لنائب من النواب او اي ممارسة مخالفة للقانون وتقديمه الى العدالة لمحاسبته حفاظا على سلامة الحياة الديمقراطية وصونا لتقاليدها المعروفة ".
https://telegram.me/buratha
