قال القيادي في الكتلة العراقية البيضاء عزيز المياحي إن خطورة الأزمة الحالية تكمن في ما بعد سحب الثقة عن المالكي مشيرا إلى إن سحب الثقة كمين خطير هدفه إسقاط المالكي .
وقال المياحي في بيان له ان الغموض الذي يحيط بموضوع سحب الثقة والضبابية التي تحيط بالمشروع الذي تتبناه بعض الكتل السياسية وعدم اكتمال الصورة لما بعد سحب الثقة عن المالكي تجعلنا نشعر بان هذا المشروع هو كمين خطير هدفه الأول والأخير هو إسقاط المالكي وليس أكثر ".
وأضاف"إن الإطراف التي تنادي بسحب الثقة عن المالكي تتهرب من شرح او مناقشة أو طرح الالية التي ستكون عليها العملية السياسية بعد سحب الثقة وهذا بحد ذاته يجعلنا نشعر بالقلق على مستقبل ومصير العراق اذا ما استمرت تلك الكتل في مشروعها وحققت ما تريد ".
وتابع "ان الخطوة التي تتبع سحب الثقة عن المالكي هي التي تعتبر الأخطر وهي من يجب إن نقف امامها " , داعيا الكتل المطالبة بسحب الثقة " ان تقدم تفسيرا واضحا لما بعد سحب الثقة وان تقدم الضمانات بان هذا المشروع لا يستهدف التجربة الديمقراطية في العراق "
وشكك المياحي "في امكانية وصدق تلك الكتل في تقديم التصور الواضح والكامل لمرحلة ما بعد سحب الثقة لأنها غير متفقة فكيف تستطيع ان توفر الضمانات لذلك".
وقد فشلت حتى الان محاولات عقد اجتماع وطني واجراء حوار لحل هذه الازمة، وتشكل تجمع من التحالف الكردستاني والقائمة العراقية والتيار الصدري لسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي عبر التصويت في مجلس النواب على الثقة به.
وكانت القائمة العراقية قد اعلنت الخميس الماضي 31 ايار على لسان المتحدثة باسمها ميسون الدملوجي عن جمعها أكثر من [163] توقيعاً نيابياً هو العدد الكافي لسحب الثقة عن رئيس الوزراء.وأعلن مكتب رئيس الجمهورية الاثنين تسلم طالباني رسائل موقعة من أعضاء من مجلس النواب والتي تتضمن دعوة لسحب الثقة ووجه بتشكيل لجنة رئاسية برئاسة مدير مكتبه نزار محمد سعيد للشروع فوراً في تدقيق الرسائل والتواقيع وإحصائها تفادياً لأي طعون أو شكوك في صحتها وضماناً لسلامة العملية الدستورية في البلاد".
من جانبه شكك المالكي بصحة تلك التواقيع وطلب من رئيس الجمهورية عرض ما بحوزته من تواقيع لسحب الثقة عنه الى التحريات والتثبت من مدى صحتها وعلى الاجهزة المعنية جلب كل من يثبت بحقه القيام بعملية تزوير او تهديد لنائب من النواب او اي ممارسة مخالفة للقانون وتقديمه الى العدالة لمحاسبته حفاظا على سلامة الحياة الديمقراطية وصونا لتقاليدها المعروفة "
وتوجه الثلاثاء الماضي وفد من حزب الدعوة ودولة القانون اللذين يتزعمهما المالكي الى السليمانية حيث بحث موضوع سحب الثقة مع الرئيس طالباني واستمع منه الى موقفه مما يجري قائلا انه "لم يرسل باسمه طلب سحب الثقة الى مجلس النواب، بل انه سيرسل طلب النواب الموقعين لسحب الثقة اذا اكتمل العدد الصحيح".
وذكر بيان من مكتب طالباني ان رئيس الجمهورية تسلم من الكتل البرلمانية قوائم باسماء النواب الموقعين على طلب سحب الثقة وقرر مساء الاثنين تشكيل لجنة رئاسية للشروع في تدقيق التواقيع، اي ان اللجنة لم تباشر اعمالها فعليا الا صباح الثلاثاء.
وقد اعد الرئيس رسالة موجهة الى رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي يحيل فيها التواقيع المنجز تدقيقها الى مجلس النواب.
https://telegram.me/buratha
