أكد النائب عن إئتلاف دولة القانون هادي الياسري إن" الانطباع العام يشير إلى إن أختيار بديل للمالكي لن يكون قريبا بل ربما مستحيلا وقد يستمر إلى نهاية الحكومة الحالية ، وهذا لن يخدم أي طرف إضافة إلى إدخال العراق في موقف حرج في تنفيذ التزاماته الدولية ".
وحذر الياسري بحسب البيان اليوم "من مخاطر الأسلوب المتشنج والتصعيدي في إدارة الأزمة السياسية في العراق" ،مشيرا الى ان"الاسلوب التصعيدي والأقصائي الذي نراه اليوم ، والبعيد كل البعد عن الديمقراطية الحقيقية، يجعلنا نشعر بالخطر المتوقع ان يحيق بمستقبل التجربة الديمقراطية في العراق ".
وأضاف إن" الوضع الحالي لا يحتمل مثل هكذا تشنجات ، خاصة وان الوضع المحيط بالعراق في وتيرة تصاعدية ، وهذا يدفعنا إلى النظر بموضوعية إلى ضرورة التركيز على حماية امن العراق الإقليمي بدل إن نكون سببا في خرق هذا الأمن ".
واوضح ان" سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي سيجعل حكومته لتصريف الأعمال ، وهذا سيحجم دورها في حماية حقوق العراق الإقليمية والدفاع عنها ".
ودعا الياسري بحسب البيان السياسيين إلى وضع مستقبل العراق وشعبه نصب أعينهم وإلا يكونوا سبباً في إنزلاق العراق إلى منحدر خطير .
وكانت القائمة العراقية قد اعلنت الخميس الماضي 31 ايار على لسان المتحدثة باسمها ميسون الدملوجي عن جمعها أكثر من [163] توقيعاً نيابياً لسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وقد تم استحصالها من عدد من الكتل السياسية بعد الاجتماعات التي عقدتها بعض الكتل في محافظتي اربيل والنجف.
في حين دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر المالكي الى تقديم استقالته من منصبه بعد ان كشف عن وعده للكتل السياسية بحسب بيان له باتمام [164] صوتاً داخل مجلس النواب اذا ما جمعت الكتل [124] صوتاً لسحب الثقة عن المالكي "، مؤكدا ان " عدم تأثر البلاد في فوضى محتملة في حال تحقق ذلك ، غير ان نوابا من دولة القانون شككوا بهذه الأرقام".
وأعلن مكتب رئيس الجمهورية الاثنين الماضي تسلم طالباني رسائل موقعة من أعضاء من مجلس النواب والتي تتضمن دعوة لسحب الثقة ووجه بتشكيل لجنة رئاسية برئاسة مدير مكتبه نزار محمد سعيد للشروع فوراً في تدقيق الرسائل والتواقيع وإحصائها تفادياً لأي طعون أو شكوك في صحتها وضماناً لسلامة العملية الدستورية في البلاد".
وفي يوم الثلاثاء الماضي توجه وفد من حزب الدعوة ودولة القانون اللذين يتزعمهما المالكي الى السليمانية حيث بحث موضوع سحب الثقة مع الرئيس طالباني واستمع منه الى موقفه مما يجري قائلا انه "لم يرسل باسمه طلب سحب الثقة الى مجلس النواب، بل انه سيرسل طلب النواب الموقعين لسحب الثقة اذا اكتمل العدد الصحيح".
وذكر بيان من مكتب طالباني الثلاثاء الماضي ان رئيس الجمهورية تسلم من الكتل البرلمانية قوائم باسماء النواب الموقعين على طلب سحب الثقة وقرر مساء الاثنين تشكيل لجنة رئاسية للشروع في تدقيق التواقيع، اي ان اللجنة لم تباشر اعمالها فعليا الا صباح الثلاثاء. وقد اعد الرئيس رسالة موجهة الى رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي يحيل فيها التواقيع المنجز تدقيقها الى مجلس النواب
https://telegram.me/buratha
