أتهمت نائبة عن القائمة العراقية أئتلاف دولة القانون بممارسة عملية " الترهيب " ضد نواب قائمتها لتغيير موقفهم من طلب سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي .
وقالت النائبة لقاء وردي لوكالة كل العراق [أين] ان " دولة القانون يستخدم عملية الترهيب أكثر من الترغيب ضد نواب العراقية من خلال خلق ملفات فساد ضد نواب معينين من القائمة او ماشابه من وسائل الضغط لتغيير موقفهم من قرار سحب الثقة عن المالكي والأزمة الراهنة ".
وأضافت ان " هناك بعض الكتل السياسية بدأت تتماشى مع سياسيات دولة القانون حول الازمة السياسية كالكتلة البيضاء التي كانت في وقت ما مع العراقية وانفصلت عنها وهي اليوم بعيدة عن المشروع الوطني للعراقية ".
هذا وتشهد الساحة السياسية تشنجاً ملحوظاً وتبادلاً للأتهامات بين الكتل السياسية بعد ان اعلنت القائمة العراقية الخميس الماضي على لسان المتحدثة باسمها ميسون الدملوجي عن جمعها أكثر من [163] توقيعاً نيابياً لسحب الثقة عن المالكي وقد تم استحصالها من عدد من الكتل السياسية بعد الاجتماعات التي عقدتها بعض الكتل في محافظتي اربيل والنجف.
في حين دعا الصدر رئيس الوزراء الى تقديم استقالته من منصبه بعد ان كشف عن وعده للكتل السياسية بحسب بيان له باتمام [164] صوتاً داخل مجلس النواب اذا ما جمعت الكتل [124] صوتاً لسحب الثقة عن المالكي "، مؤكدا ان " عدم تأثر البلاد في فوضى محتملة في حال تحقق ذلك ، غير ان نوابا من دولة القانون شككوا بهذه الأرقام".
وأعلن مكتب رئيس الجمهورية الاثنين الماضي تسلم طالباني رسائل موقعة من أعضاء من مجلس النواب والتي تتضمن دعوة لسحب الثقة ووجه بتشكيل لجنة رئاسية برئاسة مدير مكتبه نزار محمد سعيد للشروع فوراً في تدقيق الرسائل والتواقيع وإحصائها تفادياً لأي طعون أو شكوك في صحتها وضماناً لسلامة العملية الدستورية في البلاد".
من جانبه شكك المالكي بصحة تلك التواقيع وطلب من رئيس الجمهورية عرض ما بحوزته من تواقيع لسحب الثقة عنه الى التحريات والتثبت من مدى صحتها وعلى الاجهزة المعنية جلب كل من يثبت بحقه القيام بعملية تزوير او تهديد لنائب من النواب او اي ممارسة مخالفة للقانون وتقديمه الى العدالة لمحاسبته حفاظا على سلامة الحياة الديمقراطية وصونا لتقاليدها المعروفة ".
وتوجه أول أمس الثلاثاء وفد من حزب الدعوة ودولة القانون اللذين يتزعمهما المالكي الى السليمانية حيث بحث موضوع سحب الثقة مع الرئيس طالباني ، واستمع منه الى موقفه مما يجري قائلا انه "لم يرسل باسمه طلب سحب الثقة الى مجلس النواب، بل انه سيرسل طلب النواب الموقعين لسحب الثقة اذا اكتمل العدد الصحيح"
https://telegram.me/buratha
