رجحت كتلة الاحرار النيابية التابعة للتيار الصدري ان تشهد الأيام المقبلة مفاجئات حول الازمة السياسية الراهنة .
وقال رئيس الكتلة بهاء الاعرجي لوكالة كل العراق [أين] ان " الايام المقبلة ستشهد مفاجئات كبيرة على صعيد المشهد السياسي والازمة الراهنة . دون ان يوضح ماهية وطبيعة هذه المفاجئات .
وحول الانباء عن وجود اتفاق بين ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي والتيار الصدري بايجاد بدائل عن موضوع سحب الثقة عن الحكومة رفض الاعرجي تأكيد او نفي هذا الاتفاق مكتفياً بالقول عن رغبته " بالخروج بحلول تسهم في حل الازمة وترضي جميع الاطراف ".
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون سلمان الموسوي قد كشف لـ[أين] "عن اتفاق وشيك بين ائتلافه والتيار الصدري لحلحلة الازمة السياسية الراهنة " مشيرا الى ان " هناك هدوء في التعامل مع كل الاطراف وقد تم الاتفاق مع التيار الصدري بعد مفاوضات وفدي حزب الدعوة الاسلامية وكتلة الاحرار على مشاركة الجميع في عملية الاصلاح سواء في الوزارات الحكومية والهيئات المستقلة وباقي مؤسسات الدولة وتحديد الخلل فيها ومعالجته ".
تضاربت الانباء حول اللقاء الذي جمع وفدي التيار الصدري وائتلاف دولة القانون في ايران في الوقت الذي أكد فيه بحسب بعض وسائل الاعلام عن المتحدث الرسمي باسم التيار الصدري صلاح العبيدي بان " وفداً من التيار الصدري أجرى مباحثات مع الجانب الايراني في طهران حول الازمة السياسية في العراق ومسألة سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي .نفى النائب عن كتلة الاحرار امير الكناني بأن أي لقاء لم يتم بين التيار الصدري وائتلاف دولة القانون في إيران " .
هذا وتشهد الساحة السياسية تشنجاً ملحوظاً وتبادلاً للأتهامات بين الكتل السياسية بعد ان اعلنت القائمة العراقية الخميس 31 ايار على لسان المتحدثة باسمها ميسون الدملوجي عن جمعها أكثر من [163] توقيعاً نيابياً لسحب الثقة عن المالكي وقد تم استحصالها من عدد من الكتل السياسية بعد الاجتماعات التي عقدتها بعض الكتل في محافظتي اربيل والنجف.
في حين دعا الصدر رئيس الوزراء الى تقديم استقالته من منصبه بعد ان كشف عن وعده للكتل السياسية بحسب بيان له باتمام [164] صوتاً داخل مجلس النواب اذا ما جمعت الكتل [124] صوتاً لسحب الثقة عن المالكي "، مؤكدا ان " عدم تأثر البلاد في فوضى محتملة في حال تحقق ذلك ، غير ان نوابا من دولة القانون شككوا بهذه الأرقام".
وأعلن مكتب رئيس الجمهورية الاثنين الماضي تسلم طالباني رسائل موقعة من أعضاء من مجلس النواب والتي تتضمن دعوة لسحب الثقة ووجه بتشكيل لجنة رئاسية برئاسة مدير مكتبه نزار محمد سعيد للشروع فوراً في تدقيق الرسائل والتواقيع وإحصائها تفادياً لأي طعون أو شكوك في صحتها وضماناً لسلامة العملية الدستورية في البلاد".
من جانبه شكك المالكي بصحة تلك التواقيع وطلب من رئيس الجمهورية عرض ما بحوزته من تواقيع لسحب الثقة عنه الى التحريات والتثبت من مدى صحتها وعلى الاجهزة المعنية جلب كل من يثبت بحقه القيام بعملية تزوير او تهديد لنائب من النواب او اي ممارسة مخالفة للقانون وتقديمه الى العدالة لمحاسبته حفاظا على سلامة الحياة الديمقراطية وصونا لتقاليدها المعروفة ".
وتوجه الثلاثاء الماضي وفد من حزب الدعوة ودولة القانون اللذين يتزعمهما المالكي الى السليمانية حيث بحث موضوع سحب الثقة مع الرئيس طالباني ، واستمع منه الى موقفه مما يجري قائلا انه "لم يرسل باسمه طلب سحب الثقة الى مجلس النواب، بل انه سيرسل طلب النواب الموقعين لسحب الثقة اذا اكتمل العدد الصحيح" .
وذكر بيان من مكتب طالباني الثلاثاء ان رئيس الجمهورية تسلم من الكتل البرلمانية قوائم باسماء النواب الموقعين على طلب سحب الثقة وقرر مساء الاثنين تشكيل لجنة رئاسية للشروع في تدقيق التواقيع، اي ان اللجنة لم تباشر اعمالها فعليا الا صباح الثلاثاء. وقد اعد الرئيس رسالة موجهة الى رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي يحيل فيها التواقيع المنجز تدقيقها الى مجلس النواب
https://telegram.me/buratha
