قالت الكتل السياسية التي اجتمعت في اربيل والنجف، امس الاربعاء، انها لا تزال متمسكة بخيار "سحب الثقة" عن رئيس الوزراء نوري المالكي لكنها لم تستبعد، في الوقت ذاته، ما وصفته بـ "مفاجآت اللحظات الاخيرة" في اشارة الى امكانية تعثر مساعيها في الاطاحة برئيس الحكومة.وشدد نواب كتلة الاحرار والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني على تمسكهم بالمطالبة بـ"الاصلاحات" حتى اذا فشل خيار سحب الثقة، مرجحين اللجوء الى بناء تحالفات برلمانية لتمرير قوانين وتشريعات قالوا انها ضرورية لاستكمال بناء دولة المؤسسات و"كبح جماح سياسة التفرد" التي يتهم المالكي باعتمادها.وطالب نواب في حديث صحفي " رئيس الوزراء بالسعي لكسب رضا القوى التي اجمعت على معارضة سياساته والانخراط في حوارات جادة لاكمال ما تبقى من ولايته، متوقعين انه سيدفع "ثمن فقدان مصداقيته" في الانتخابات المقبلة.وتشهد البلاد اقوى مواجهة حتى الان بين المالكي وشركائه، بلغت ذروتها حين اكتملت لدى الرئيس جلال طالباني اكثر من 170 توقيعا تطلب منه استخدام صلاحياته الدستورية لسحب الثقة من رئيس الحكومة.وتقول اطراف سياسية ان هناك "ضغوطا معقدة" من خارج البلاد تواجه القوى الرافضة لبقاء المالكي في السلطة، وتجري اتصالات مكثفة لوضع سيناريو بديل لكبح جماح سياسات التفرد فيما لو تعثر سحب الثقة عن رئيس الحكومة.ويقول امير الكناني، النائب عن كتلة الاحرار، ان كل شيء متوقع في السياسة واذا ما فشلنا في مسعى سحب الثقة عن رئيس الوزراء فاننا بالتأكيد سنستمر في مساعي الاصلاح الى حين اقناع الاطراف الرافضة لها".ويضيف ان "سحب الثقة عن المالكي ليس نهاية المطاف، فالكتل المعارضة له تمتلك خيارات اخرى لا تقل فاعلية عن سحب الثقة كتشكيل تحالفات برلمانية تعمل على تمرير القوانين والتشريعات التي من شأنها اكمال بناء دولة المؤسسات وتقييد سياساته".وعن كيفية تعايش القوى المناهضة للمالكي معه داخل الحكومة والبرلمان اذا ما تعثر سيناريو سحب الثقة، يقول الكناني "الحكومة والبرلمان ستبقى على حالها لانها مؤسسات دولة، وسحب الثقة يعد اجراء ديمقراطيا حتى لو لم ينجح وليس بالضرورة ان يكون لفشله تداعيات سيئة علينا او على الطرف الاخر".ويضيف "المالكي سيدفع ثمن فقدان مصداقيته في الانتخابات القادمة لان اياً من القوى السياسية لن يقبل التحالف مع شخص تنكر لكل اتفاقاته". انتهى