عدّ رئيس الوزراء نوري المالكي، الاربعاء، ما تقوم به بعض الكتل السياسية في جميع التواقيع من نوابها لسحب الثقة منه "مؤامرة" تستهدف العملية السياسية في البلاد، متهماً مجلس النواب بتعطيل تشريع القوانين والتأثير على اداء العمل الحكومي.
وقال المالكي خلال استقباله وفدا من وجهاء وشيوخ محافظة صلاح إن "ما حصل من مؤامرات تستهدف العملية السياسية والتجربة الديمقراطية سيمنى بالفشل، ولن يتحقق مبتغى الذين يريدون تعطيل العملية السياسية"، مبيناً ان "المواقف التي عبر عنها أبناء العراق بمختلف شرائحهم في تشكيل تيار وطني لمواجهة الأزمات التي تتعرض لها البلاد هي محل فخرنا واعتزازنا".
واضاف المالكي ان "الضغط يزداد كلما بدأت الحكومة تتجه بشكل صحيح لبناء الدولة، وكلما تقدمنا خطوة واجهتنا تحديات جديدة لم يكن العامل الخارجي بعيدا عنها ابدا، فالعراق القوي غير مرغوب ولامرحب به، ويراد لجسد العراق أن تنخره الطائفية البغيضة".
وتابع رئيس الوزراء ان "ماتحقق من انجازات على صعيد الاستقرار ألامني والقضاء على الارهاب وفتح فرص الاستثمار لم يرق للبعض ممن يحاولون التمدد على حساب العراق ويعملون على ان لا يستعيد العراق دوره، بدفع من أطراف فتحت لهم الأبواب وفرشت لهم السجاد الأحمر".
واكد المالكي "كنا نتوقع من مفهوم الشراكة ان يكون داعما للدولة ومكملا لها لكننا وجدناه مكبلا لارادتها"، مشيرا الى ان "مايثار من ضجة واتهامات بالتفرد والدكتاتورية لا أساس لها من الصحة فالدستور واضح في رسم العلاقة بين مكونات الكتل السياسية الممثلة في مجلس الوزراء".
وتساءل المالكي "لماذا تعقد جلسات مجلس الوزراء دون صخب ولامهاترات في حين تشهد جلسات مجلس النواب الكثير من الحالات المعطلة، أليس ذلك بسبب ضعف ادارة المجلس، هذا الضعف الذي يتسبب بتعطيل القوانين التي تصب في مصلحة المواطن وتنعكس سلبا على اداء الحكومة".
ولفت المالكي إلى أن "إجبار النواب على التوقيع على سحب الثقة وتهديدهم يعد تجاوزا على الدستور والعملية السياسية والديمقراطية، وقد تلقينا اتصالات من نواب طالبونا بتشديد الاجراءات الأمنية لتوفير الحماية اللازمة لهم".
ودعا المالكي "الجميع الى نبذ الخلافات والجلوس للحوار بكل شفافية وجدية وفتح جميع الملفات والاحتكام للدستور، وأن يكون حب الوطن هو الهدف والجامع المشترك".
وكشف محافظ نينوى اثيل النجيفي، الخميس الماضي، عن تجاوز عدد النواب الموقعين على سحب الثقة من المالكي النصاب المطلوب قانونياً، بتوقيع 70 نائباً من العراقية لحد الان وتوقيع النواب الصدريين الاربعين بـ"الدم"، و57 توقيعا من الكورد، فضلاً عن امكانية اقناع كتل ونواب آخرين.
وكانت رئاسة الجمهورية أعلنت،أول أمس الاثنين، عن تسلم طالباني تواقيع أعضاء من مجلس النواب لسحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي، موجهاً بتشكيل لجنة للتدقيق بتلك الرسائل والتواقيع وإحصائها تفادياً لأي طعون أو شكوك في صحتها وضماناً لسلامة العملية الدستورية في البلاد.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي دعا الرئيس جلال طالباني لعرض تواقيع النواب الساعية لسحب الثقة منه، للتحريات الجنائية، متوعدا بالقصاص من أي ممارسة "مخالفة للقانون" وتقديم المزورين إلى العدالة لمحاسبتهم.
وتشهد العملية السياسية في البلاد أزمة غير مسبوقة منذ تشكيل الحكومة الحالية وقد تصاعدت حدتها خلال الشهرين الماضيين حيث بادر بعض قادة الكتل السياسية الى عقد اجتماعات وقدموا العديد من الاوراق لحل الخلافات والقضايا العالقة إلاّ أنهم لم يتوصلوا إلى نتيجة وخرجوا بالاجماع على سحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي.
https://telegram.me/buratha
