اتهم النائب عن الكتلة البيضاء كاظم الشمري قادة اجتماع اربيل بالعجز واللجوء الى دول الجوار بشأن قضية سحب الثقة عن الحكومة.
وقال في بيان له تلقت وكالة نباء براثا نسخة منه اليوم ان " قادة اجتماع اربيل يعانون من اختلافات بينهم مما جعلهم غير قادرين على التوصل الى حل او اتخاذ قرار قاطع بشأن قضية سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي"، مضيفا ان "هذا الامر قد يكون وراء سبب لجوئهم الى طهران وانقرة علهم يجدون هناك قرارا يتخذ بالنيابة عنهم".
وشدد الشمري على ان " الشأن العراقي يجب ان يبقى حكرا على العراقيين ، والا فان من يطالب بتدخل ايران وتركيا سيفتح الباب امام تدخل اميركي وغربي لمواجهة التدخل الاقليمي مما سيضعف مكانة العراق ويجعله تابعا للاخرين".
وتضاربت الانباء حول اللقاء الذي جمع وفدي التيار الصدري وائتلاف دولة القانون في ايران ، ففي الوقت الذي نقلت بعض وسائل الاعلام عن المتحدث الرسمي باسم التيار الصدري صلاح العبيدي القول ان " وفداً من التيار الصدري أجرى مباحثات مع الجانب الايراني في طهران حول الازمة السياسية في العراق ومسألة سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي "، ذكر النائب عن كتلة الاحرار امير الكناني بأنه " لم يجرِ أي لقاء بين التيار الصدري وائتلاف دولة القانون في إيران ".
في غضون ذلك التقى رئيس حكومة اقليم كردستان نيجرفان بارزاني رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان وتباحثا بشأن الاوضاع في العراق على هامش مشاركته في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في اسطنبول .
هذا وتشهد الساحة السياسية تشنجاً ملحوظاً وتبادلاً للأتهامات بين الكتل السياسية بعد ان اعلنت القائمة العراقية الخميس الماضي على لسان المتحدثة باسمها ميسون الدملوجي عن جمعها أكثر من [163] توقيعاً نيابياً لسحب الثقة عن المالكي وقد تم استحصالها من عدد من الكتل السياسية بعد الاجتماعات التي عقدتها بعض الكتل في محافظتي اربيل والنجف.
في حين دعا الصدر رئيس الوزراء الى تقديم استقالته من منصبه بعد ان كشف عن وعده للكتل السياسية بحسب بيان له باتمام [164] صوتاً داخل مجلس النواب اذا ما جمعت الكتل [124] صوتاً لسحب الثقة عن المالكي "، مؤكدا ان " عدم تأثر البلاد في فوضى محتملة في حال تحقق ذلك ، غير ان نوابا من دولة القانون شككوا بهذه الأرقام".
وأعلن مكتب رئيس الجمهورية الاثنين الماضي تسلم طالباني رسائل موقعة من أعضاء من مجلس النواب والتي تتضمن دعوة لسحب الثقة ووجه بتشكيل لجنة رئاسية برئاسة مدير مكتبه نزار محمد سعيد للشروع فوراً في تدقيق الرسائل والتواقيع وإحصائها تفادياً لأي طعون أو شكوك في صحتها وضماناً لسلامة العملية الدستورية في البلاد".
من جانبه شكك المالكي بصحة تلك التواقيع وطلب من رئيس الجمهورية عرض ما بحوزته من تواقيع لسحب الثقة عنه الى التحريات والتثبت من مدى صحتها وعلى الاجهزة المعنية جلب كل من يثبت بحقه القيام بعملية تزوير او تهديد لنائب من النواب او اي ممارسة مخالفة للقانون وتقديمه الى العدالة لمحاسبته حفاظا على سلامة الحياة الديمقراطية وصونا لتقاليدها المعروفة ".
وتوجه امس الثلاثاء وفد من حزب الدعوة ودولة القانون اللذين يتزعمهما المالكي الى السليمانية حيث بحث موضوع سحب الثقة مع الرئيس طالباني ، واستمع منه الى موقفه مما يجري قائلا انه "لم يرسل باسمه طلب سحب الثقة الى مجلس النواب، بل انه سيرسل طلب النواب الموقعين لسحب الثقة اذا اكتمل العدد الصحيح".
https://telegram.me/buratha
