نفى عضو كتلة الاحرار النيابية امير الكناني اتفاق التيار الصدري مع ائتلاف دولة القانون في ايران لإجراء الإصلاحات في العملية السياسية والتراجع عن قضية سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي .
وقال الكناني لوكالة كل العراق [اين] اليوم ان "لم يجرِ أي لقاء بين التيار الصدري وائتلاف دولة القانون في إيران "، مشيرا الى ان " التيار مستمر بمسالة سحب الثقة وان رسالة اربيل واضحة وهي اذا ما نفذت الشروط التي طرحت للإصلاح ستتوجه الكتل التي اجتمعت الى مسالة سحب الثقة, مشيرا إلى إن التيار لا يخضع لضغوط سواء كانت داخلية او خارجية ".
وأضاف إن " هناك إشاعات تطلق لإثارة أزمة ثقة بين الإطراف السياسية وبين المجتمعين في أربيل ومن هذه الإشاعات هي اتفاق التيار الصدري مع دولة القانون في إيران وإشاعة تراجع نواب العراقية عن قضية سحب الثقة وانشقاقهم واشاعة انشقاق التيار الصدري".
ولكن النائب عن ائتلاف دولة القانون سلمان الموسوي كشف عن اتفاق وشيك بين ائتلافه والتيار الصدري لحلحلة الازمة السياسية الراهنة.
وقال الموسوي لوكالة كل العراق [أين] اليوم ان " هناك هدوء مع كل الاطراف وتم الاتفاق مع التيار الصدري بعد مفاوضات وفدي حزب الدعوة الاسلامية وكتلة الاحرار على مشاركة الجميع في عملية الاصلاح سواء في الوزارات الحكومية والهيئات المستقلة وباقي مؤسسات الدولة وتحديد الخلل فيها ومعالجته ".
وأستبعد النائب عن ائتلاف دولة القانون " سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي لاسيما مع اقتراب عقد جلسات مجلس النواب "، داعياً الى " ضرورة مشاركة الجميع في حل الازمة الراهنة لما لها من انعكاس وضرر مباشر على الشعب العراقي ".
وتضاربت الانباء حول اللقاء الذي جمع وفدي التيار الصدري وائتلاف دولة القانون في ايران في الوقت الذي أكد فيه بحسب بعض وسائل الاعلام عن المتحدث الرسمي باسم التيار الصدري صلاح العبيدي بان " وفداً من التيار الصدري أجرى مباحثات مع الجانب الايراني في طهران حول الازمة السياسية في العراق ومسألة سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي .نفى النائب عن كتلة الاحرار امير الكناني بأنه " لم يجرِ أي لقاء بين التيار الصدري وائتلاف دولة القانون في إيران " .
هذا وتشهد الساحة السياسية تشنجاً ملحوظاً وتبادلاً للأتهامات بين الكتل السياسية بعد ان اعلنت القائمة العراقية الخميس الماضي على لسان المتحدثة باسمها ميسون الدملوجي عن جمعها أكثر من [163] توقيعاً نيابياً لسحب الثقة عن المالكي وقد تم استحصالها من عدد من الكتل السياسية بعد الاجتماعات التي عقدتها بعض الكتل في محافظتي اربيل والنجف.
في حين دعا الصدر رئيس الوزراء الى تقديم استقالته من منصبه بعد ان كشف عن وعده للكتل السياسية بحسب بيان له باتمام [164] صوتاً داخل مجلس النواب اذا ما جمعت الكتل [124] صوتاً لسحب الثقة عن المالكي "، مؤكدا ان " عدم تأثر البلاد في فوضى محتملة في حال تحقق ذلك ، غير ان نوابا من دولة القانون شككوا بهذه الأرقام".
وأعلن مكتب رئيس الجمهورية الاثنين الماضي تسلم طالباني رسائل موقعة من أعضاء من مجلس النواب والتي تتضمن دعوة لسحب الثقة ووجه بتشكيل لجنة رئاسية برئاسة مدير مكتبه نزار محمد سعيد للشروع فوراً في تدقيق الرسائل والتواقيع وإحصائها تفادياً لأي طعون أو شكوك في صحتها وضماناً لسلامة العملية الدستورية في البلاد".
من جانبه شكك المالكي بصحة تلك التواقيع وطلب من رئيس الجمهورية عرض ما بحوزته من تواقيع لسحب الثقة عنه الى التحريات والتثبت من مدى صحتها وعلى الاجهزة المعنية جلب كل من يثبت بحقه القيام بعملية تزوير او تهديد لنائب من النواب او اي ممارسة مخالفة للقانون وتقديمه الى العدالة لمحاسبته حفاظا على سلامة الحياة الديمقراطية وصونا لتقاليدها المعروفة ".
وتوجه امس الثلاثاء وفد من حزب الدعوة ودولة القانون اللذين يتزعمهما المالكي الى السليمانية حيث بحث موضوع سحب الثقة مع الرئيس طالباني ، واستمع منه الى موقفه مما يجري قائلا انه "لم يرسل باسمه طلب سحب الثقة الى مجلس النواب، بل انه سيرسل طلب النواب الموقعين لسحب الثقة اذا اكتمل العدد الصحيح" .
https://telegram.me/buratha
