نفى نائب عن ائتلاف دولة القانون علم ائتلافه بالمباحثات التي تجريها بعض الاطراف السياسية في ايران .
وقال النائب علي العلاق لوكالة كل العراق [أين]اليوم انه " لاعلم لنا بما يجري من مباحثات سياسية تجريها بعض الاطراف العراقية في ايران او ما هي طبيعتها ، ونحن في ائتلاف دولة القانون لانتعامل في مناقشة القضايا والمشاكل على أساس انفعالات نفسية او شخصية كما يريدها البعض ".
وأضاف ان " ائتلاف دولة القانون جزء لايتجزأ من التحالف الوطني وخياراته مفتوحة أمام العملية السياسية بما كفله الدستور وما ضمنته الآليات الديمقراطية وهي خيارات واسعة جداً ".
ونقلت بعض وسائل الاعلام عن المتحدث الرسمي باسم التيار الصدري صلاح العبيدي بان وفداً من التيار الصدري أجرى مباحثات مع الجانب الايراني في طهران حول الازمة السياسية في العراق ومسألة سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي .
وكان المتحدث باسم كتلة الأحرار النائب مشرق ناجي قال ان " السيد مقتدى الصدر توجه الى طهران بدعوة من الجانب الإيراني لعقد اجتماعات بخصوص سحب الثقة عن المالكي ".
هذا وتشهد الساحة السياسية تشنجاً ملحوظاً وتبادلاً للأتهامات بين الكتل السياسية بعد ان اعلنت القائمة العراقية الخميس الماضي على لسان المتحدثة باسمها ميسون الدملوجي عن جمعها أكثر من [163] توقيعاً نيابياً لسحب الثقة عن المالكي وقد تم استحصالها من عدد من الكتل السياسية بعد الاجتماعات التي عقدتها بعض الكتل في محافظتي اربيل والنجف.
في حين دعا الصدر رئيس الوزراء الى تقديم استقالته من منصبه بعد ان كشف عن وعده للكتل السياسية بحسب بيان له باتمام [164] صوتاً داخل مجلس النواب اذا ما جمعت الكتل [124] صوتاً لسحب الثقة عن المالكي "، مؤكدا ان " عدم تأثر البلاد في فوضى محتملة في حال تحقق ذلك ، غير ان نوابا من دولة القانون شككوا بهذه الأرقام".
وأعلن مكتب رئيس الجمهورية الاثنين الماضي تسلم طالباني رسائل موقعة من أعضاء من مجلس النواب والتي تتضمن دعوة لسحب الثقة ووجه بتشكيل لجنة رئاسية برئاسة مدير مكتبه نزار محمد سعيد للشروع فوراً في تدقيق الرسائل والتواقيع وإحصائها تفادياً لأي طعون أو شكوك في صحتها وضماناً لسلامة العملية الدستورية في البلاد".
من جانبه شكك المالكي بصحة تلك التواقيع وطلب من رئيس الجمهورية عرض ما بحوزته من تواقيع لسحب الثقة عنه الى التحريات والتثبت من مدى صحتها وعلى الاجهزة المعنية جلب كل من يثبت بحقه القيام بعملية تزوير او تهديد لنائب من النواب او اي ممارسة مخالفة للقانون وتقديمه الى العدالة لمحاسبته حفاظا على سلامة الحياة الديمقراطية وصونا لتقاليدها المعروفة ".
وتوجه امس الثلاثاء وفد من حزب الدعوة ودولة القانون اللذين يتزعمهما المالكي الى السليمانية حيث بحث موضوع سحب الثقة مع الرئيس طالباني واستمع منه الى موقفه مما يجري قائلا انه "لم يرسل باسمه طلب سحب الثقة الى مجلس النواب، بل انه سيرسل طلب النواب الموقعين لسحب الثقة اذا اكتمل العدد الصحيح
https://telegram.me/buratha
