أبدت الحكومة العراقية، الأربعاء، استغرابها من تصريح عضو منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية سامي موريس بشأن الأزمة السياسية التي يشهدها العراق، وطالبت المنظمة بالإجابة إن كان ذلك التصريح يعكس وجهة نظرها، كما دعتها إلى ضرورة اتخاذ إجراء يتناسب مع وقف مثل هذه التصريحات "التي تخرج عن السياق العام".
وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "صدور تصريحات تتعلق بالشأن السياسي الداخلي للعراق من منظمة يفترض أن تراعي حقوق الإنسان ونقدر جهودها في العراق والعالم، بالنسبة لنا أمر مستغرب"، مطالبا "منظمة هيومن رايتس ووتش بأن تجيب إن كان الشخص الذي صدر عنه التصريح موظفا يعمل لديها ويعكس وجهة نظرها".
وكانت حركة الوفاق الوطني بزعامة أياد علاوي قد عممت بيانا اليوم الأربعاء نسبته إلى العضو فيها سامي موريس ويوسف، قال فيه إنه ليس أمام العراق أي خيار لحل الأزمة سوى سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي، فيما اتهمه بـ"تكريس الديكتاتورية" مثلما فعلت إيران، ثم اختتمت الحركة البيان بتوقيع اسم سامي موريس ويوسف وعلى أنه عضو في حركة الوفاق في أوروبا وعضو في منظمة هيومن رايتس ووتش .
وأكد الدباغ على ضرورة أن "تنأى المنظمة بنفسها عن أي جهد لا يتناسب ونشاطها المعلن، لأن هذا الأمر يضعف من مصداقيتها، لأنها بذلك تخرج عن السياق العام"، داعيا إلى ضرورة أن "تتخذ الإجراء ما يتناسب مع وقف مثل هذه التصريحات التي تخرج عن السياق العام".
وأشار الدباغ إلى أن "حرية التعبير في العراق مكفولة لكل مواطن، ويمكن لهذا الشخص أن يتحدث بأية صفة، عن الصفة التي تحدث بها"، مضيفا "أننا في وقت نثمن ونقدر نشاط هذه المنظمة، لا نمتلك معلومات مؤكدة عن نشاط هذا الشخص".
وتابع الدباغ أن "المنظمة نقلت لها واقع وتقارير ليست حقيقة من أشخاص قد يكون لديهم تأثير داخلها، وهذا ما يضعف مصداقيتها"، مشددا على ضرورة أن "تصلح الكثير من وضعها الداخلي من أشخاص يأخذون أكثر من صفة بنشاطها".
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش، حذرت في تقريرها السنوي في الـ22 من كانون الثاني 2012، من احتمال تحول العراق إلى دولة استبدادية من جديد بالرغم من التحولات الديمقراطية التي تشهدها المنطقة منذ مطلع العام 2011، وفيما انتقدت واشنطن لتركها "نظاماً يقمع الحريات" بعد انسحاب قواتها، أكدت أن العراق ما يزال من أكثر الأماكن خطورة في العالم على الصحافيين.
وانتقد وزير حقوق الإنسان العراقي محمد شياع السوداني، الأربعاء 25 كانون الثاني 2012 ، تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الذي حذرت فيه من احتمال تحول العراق إلى دولة استبدادية، وفي حين فند ماجاء في التقرير، دعا الحكومة إلى احترام حقوق منظمات المجتمع المدني.
https://telegram.me/buratha
