أكد القيادي في حزب الدعوة الإسلامية عبد الحليم الزهيري، الأربعاء، أن التواقيع التي قدمت إلى رئيس الجمهورية جلال الطالباني لسحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي لم تبلغ النصاب القانوني، مبينا في الوقت نفسه أن تلك التواقيع لم يتم التأكد من صحة نسبها إلى أصحابها.
وقال الزهيري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "وفدا من الحزب زار، أمس الثلاثاء، رئيس الجمهورية جلال طالباني في السليمانية، وتم بحث الوضع السياسي في البلاد، حيث كان هناك تطابق في الرؤى وضرورة اللجوء إلى طاولة حوار تجمع الجميع"، مبينا أن "الأسماء التي قدمت إلى الطالباني لسحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي لم تبلغ النصاب القانوني".
وأضاف الزهيري أن "هذه الأسماء لم يتم التأكد من صحة نسبتها إلى أفرادها"، مشيرا إلى أن "الطالباني جدد إنكاره لسحب الثقة من خلال ما أشاعته بعض وسائل الإعلام والسياسيين".
ودعا الزهيري الحكومة والكتل السياسية إلى"التوجه لخدمة المواطن من خلال مسؤوليتها ومواقعها"، معربا عن أمله أن "تكون هناك حلول عملية عاجلة ترضي الجميع ضمن الدستور والقواعد العامة التي تحكمه العملية السياسية".
وكان التيار الصدري بزعامة السيد مقتدى الصدر أعلن، في الرابع من حزيران الحالي، عن تسلم رئيس الجمهورية جلال الطالباني تواقيع 176 نائباً لسحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي، فيما وجه الطالباني بتشكيل لجنة برئاسة مدير مكتبه للشروع في تدقيق الرسائل الموقعة من قبل عدد من أعضاء مجلس النواب وإحصائها تفادياً لأي طعون أو شكوك في صحتها وضماناً لسلامة العملية الدستورية في البلاد.
كما أعلن الطالباني، اليوم الأربعاء (6 حزيران 2012)، أنه أعد رسالة بتواقيع النواب المنجز تدقيقها لإرسالها إلى رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، فيما أكد أنه لم يوقع حتى الآن على كتاب سحب الثقة من رئيس الحكومة كما أشيع في بعض وسائل الإعلام.
لكن المالكي دعا الطالباني إلى إحالة التواقيع إلى التحريات الجنائية للتأكد من صحتها، معتبراً أن تنظيم قوائم بأسماء بعض النواب خارج قبة البرلمان اقترنت بـ"ممارسات غير دستورية"، فيما وجه الأجهزة المعنية بجلب كل من يثبت بحقه القيام بعملية تزوير أو تهديد من أجل أخذ توقيع النواب وتقديمه إلى العدالة.
https://telegram.me/buratha
