اعتبر رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، الأربعاء، أن إجبار النواب بالتوقيع على سحب الثقة وتهديدهم "تجاوز على الدستور والعملية السياسية والديمقراطية"، وأكد تلقيه اتصالات من نواب يطالبون بتشديد الإجراءات الأمنية لتوفير الحماية اللازمة لهم، فيما انتقد في سياق آخر إدارة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي لجلسات البرلمان.
وقال نوري المالكي في بيان صدر عن مكتبه، اليوم، على هامش استقباله وفدا من وجهاء وشيوخ محافظة صلاح الدين، إن "إجبار النواب على التوقيع على سحب الثقة وتهديدهم يعتبر تجاوز على الدستور والعملية السياسية والديمقراطية"، مؤكدا أن "هناك نوابا اتصلوا بنا وطالبونا بتشديد الإجراءات الأمنية لتوفير الحماية اللازمة لهم".
وأضاف المالكي أن "ما حصل من مؤامرات تستهدف العملية السياسية والتجربة الديمقراطية ستمنى بالفشل ولن يتحقق مبتغى الذين يريدون تعطيل العملية السياسية"، معتبرا أن "المواقف التي عبر عنها أبناء العراق بمختلف شرائحهم في تشكيل تيار وطني لمواجهة الأزمات التي تتعرض لها البلاد هي محل فخرنا واعتزازنا".
وأشار رئيس الحكومة إلى أن "الضغط يزداد كلما بدأت الحكومة تتجه بشكل صحيح لبناء الدولة، وكلما تقدمنا خطوة واجهتنا تحديات جديدة لم يكن العامل الخارجي بعيدا عنها أبدا"، مبينا أن "العراق القوي غير مرغوب ولا مرحب به ويراد لجسد العراق أن تنخره الطائفية البغيضة".
وأوضح المالكي أن "ما تحقق من انجازات على صعيد الاستقرار ألامني والقضاء على الإرهاب وفتح فرص الاستثمار لم يرق للبعض ممن يحاولون التمدد على حساب العراق ويعملون على أن لا يستعيد العراق دوره بدفع من أطراف فتحت لهم الأبواب وفرشت لهم السجاد الأحمر".
ودعا المالكي الجميع الى "نبذ الخلافات والجلوس للحوار بكل شفافية وجدية وفتح جميع الملفات والاحتكام للدستور، وأن يكون حب الوطن هو الهدف والجامع المشترك"، مشيرا إلى أنه "كان يتوقع من مفهوم الشراكة أن يكون داعما للدولة ومكملا لها، لكننا وجدناه مكبلا لإرادتها".
وأكد المالكي أن "ما يثار من ضجة واتهامات بالتفرد والدكتاتورية لا أساس لها من الصحة فالدستور واضح في رسم العلاقة بين مكونات الكتل السياسية الممثلة في مجلس الوزراء".
وفي سياق أخر تساءل رئيس الحكومة "لماذا تعقد جلسات مجلس الوزراء دون صخب ولا مهاترات في حين تشهد جلسات مجلس النواب الكثير من الحالات المعطلة، أليس ذلك بسبب ضعف إدارة المجلس؟"، لافتا إلى أن "هذا الضعف يتسبب بتعطيل القوانين التي تصب في مصلحة المواطن وتنعكس سلبا على أداء الحكومة".
https://telegram.me/buratha
