أعلن ديوان الوقف السني، الأربعاء، أن رئيس الحكومة نوري المالكي أمر بإيقاف إستملاكات الوقفين السني والشيعي وبقاء كافة المساجد التابعة لهما على حالها في جميع المحافظات العراقية، فيما دعا أي طرف يشعر بالغبن بشأن ملكية أوقافه إلى اللجوء للمحكمة الاتحادية.
وقال المتحدث باسم ديوان الوقف السني فارس المهداوي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "رئيس الوزراء نوري المالكي اجتمع، اليوم، برئيسي الوقفين السني عبد الغفور السامرائي والشيعي صالح الحيدري"، مبينا أن "المالكي كان متفهما ومتجاوبا مع الطرفين".
وأضاف المهداوي أن "رئيس الوزراء أمر بإيقاف استملاكات الوقفين في كافة المحافظات العراقية، كما أمر بان تبقى المساجد والمراقد التابعة للمكون السني أو الشيعي على حالها"، مشيرا إلى أن "المالكي دعا أي طرف يشعر بالغبن إلى اللجوء للمحكمة الاتحادية".
وأوضح المهداوي أن "اللقاء كان أخويا ومباركا، ووجهات النظر كانت متقاربة جدا"، لافتا إلى أن "رئيس الوزراء كان متجاوبا ومتفهما وذو صدر رحب وواسع، واستقبل وجهات النظر المتبادلة".
وتأزمت العلاقة بين ديواني الوقفين السني والشيعي بسبب الخلاف على عائدية الإمامين العسكريين في سامراء، ففي حين انتقد الوقف السني في (الثالث من أيار الماضي)، قانون العتبات المقدسة رقم 19 لسنة 2005 واعتبره "تغييباً" لمكون أساس و"إثارة للتعقيدات والمشاكل"، أكد امتلاكه وثائق تثبت عائدية الأملاك التي وضع الوقف الشيعي اليد عليها مؤخراً، فيما أكد الوقف الشيعي، في (28 أيار الماضي)، أنه "لم يأخذ شبراً واحداً" من الوقف السني، مبيناً أنه استملك أراض ومزارات شيعية تابعة له وفقا للقانون.
وأكدت وزارة العدل (مطلع حزيران الحالي)، أن نقل ملكية العتبة المقدسة للإمامين العسكريين في سامراء من اختصاص الوقفين الشيعي والسني، مبينة أن عملها "لا يتعدى الجانب التوثيقي"، فيما اعتبرت محافظة صلاح الدين، أن إجراءات وزارة العدل في هذا الشأن "غير قانونية"، ووصفت موقف نائب رئيس الوقف الشيعي بـ"الطائفي".
https://telegram.me/buratha
