أعلن نائب عن ائتلاف دولة القانون عدم حضور ائتلافه في أي جلسة أستثنائية لمجلس النواب لسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي .
وقال النائب عبد السلام المالكي في بيان له تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه ان " الدعوة لسحب الثقة عن المالكي لن تكون دستورية كون رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي لم يعد بتصرفاته وانحيازه الواضح للقائمة العراقية مخولا للدعوة لجلسة استثنائية كونه اصبح اليوم طرفا في المشكلة وليس رئيسا للمجلس ".
وأضاف ان " النجيفي خرق القانون الداخلي لمجلس النواب حين وقع بصفته الرسمية كرئيس للمجلس على اتفاقية اربيل دون تخويل رسمي من اعضاء المجلس وهو بهذه الصورة اصبح عرضة للاستجواب من قبل المجلس لهذا التصرف والذي وضع نفسه من خلاله كطرف وخصم لدولة القانون ".
وأكد المالكي ان " ائتلاف دولة القانون غير ملزم باي دعوة لجلسة استثنائية من النجيفي والاجراء الاقرب اليوم للتحقيق هو تشكيل حكومة اغلبية سياسية او حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة ".
وتشهد الساحة السياسية تشنجاً ملحوظاً وتبادلاً للأتهامات بين الكتل السياسية بعد ان اعلنت القائمة العراقية الخميس الماضي على لسان المتحدثة باسمها ميسون الدملوجي عن جمعها أكثر من [163] توقيعاً نيابياً لسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وقد تم استحصالها من عدد من الكتل السياسية بعد الاجتماعات التي عقدتها بعض الكتل في محافظتي اربيل والنجف.
في حين دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر المالكي الى تقديم استقالته من منصبه بعد ان كشف عن وعده للكتل السياسية بحسب بيان له باتمام [164] صوتاً داخل مجلس النواب اذا ما جمعت الكتل [124] صوتاً لسحب الثقة عن المالكي "، مؤكدا ان " عدم تأثر البلاد في فوضى محتملة في حال تحقق ذلك ، غير ان نوابا من دولة القانون شككوا بهذه الأرقام".
وأعلن مكتب رئيس الجمهورية الاثنين تسلم طالباني رسائل موقعة من أعضاء من مجلس النواب والتي تتضمن دعوة لسحب الثقة ووجه بتشكيل لجنة رئاسية برئاسة مدير مكتبه نزار محمد سعيد للشروع فوراً في تدقيق الرسائل والتواقيع وإحصائها تفادياً لأي طعون أو شكوك في صحتها وضماناً لسلامة العملية الدستورية في البلاد".
من جانبه شكك المالكي بصحة تلك التواقيع وطلب من رئيس الجمهورية عرض ما بحوزته من تواقيع لسحب الثقة عنه الى التحريات والتثبت من مدى صحتها وعلى الاجهزة المعنية جلب كل من يثبت بحقه القيام بعملية تزوير او تهديد لنائب من النواب او اي ممارسة مخالفة للقانون وتقديمه الى العدالة لمحاسبته حفاظا على سلامة الحياة الديمقراطية وصونا لتقاليدها المعروفة ".
وتوجه امس الثلاثاء وفد من حزب الدعوة ودولة القانون اللذين يتزعمهما المالكي الى السليمانية حيث بحث موضوع سحب الثقة مع الرئيس طالباني واستمع منه الى موقفه مما يجري قائلا انه "لم يرسل باسمه طلب سحب الثقة الى مجلس النواب، بل انه سيرسل طلب النواب الموقعين لسحب الثقة اذا اكتمل العدد الصحيح . انتهى
https://telegram.me/buratha
