صرح النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي ان" سير بعض القادة وراء رغبات رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ستكون نتائجه وخيمة عليهم .
وقال المالكي بحسب بيان له تلقت وكالة كل العراق[اين] نسخة منه اليوم ان" بعض القادة السياسيين وضعوا انفسهم تحت تصرف بارزاني وبدأوا يتبنون احلامه باقالة رئيس الوزراء نوري المالكي عندما وقف بوجه اطماعه باخذ مناطق من محافظات العراق وسرقة نفط العراق دون حساب ".
واضاف ان" ترك هؤلاء السياسيين انفسهم تحت تصرف ورغبات بارزاني ستكون له نتائج وخيمة عليهم حيث انهم سيخسرون عددا كبيرا من جمهورهم اضافة الى تسقيط انفسهم سياسيا دون ان يعلموا حيث بدأنا نرى خيبة امل كبيرة من جمهور هؤلاء القاده في محافظات ديالى والموصل وصلاح الدين وكركوك ".
ودعا المالكي ابناء الشعب العراقي الى عدم السكوت عما يجري وان لا يتركوا وطنهم يضيع بسبب نزوات بعض المحسوبين على العملية السياسية وان تكون لهم كلمتهم الفصل في منع هؤلاء السياسيين من المزايدة على مصير الشعب العراقي "
وكان برزاني قد قاد حملة لسحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي بالتعاون مع قادة العراقية اياد علاوي واسامة النجيفي وصالح الملك وطارق الهاشمي المقيم في تركيا وتاييد من التيار الصدري.
واعلنت القائمة العراقية الخميس الماضي على لسان المتحدثة باسمها ميسون الدملوجي عن جمعها أكثر من [163] توقيعاً نيابياً لسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وقد تم استحصالها من عدد من الكتل السياسية بعد الاجتماعات التي عقدتها بعض الكتل في محافظتي اربيل والنجف.
في حين دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر المالكي الى تقديم استقالته من منصبه بعد ان كشف عن وعده للكتل السياسية بحسب بيان له باتمام [164] صوتاً داخل مجلس النواب اذا ما جمعت الكتل [124] صوتاً لسحب الثقة عن المالكي "، مؤكدا ان " عدم تأثر البلاد في فوضى محتملة في حال تحقق ذلك ، غير ان نوابا من دولة القانون شككوا بهذه الأرقام". وأعلن مكتب رئيس الجمهورية الاثنين تسلم طالباني رسائل موقعة من أعضاء من مجلس النواب والتي تتضمن دعوة لسحب الثقة ووجه بتشكيل لجنة رئاسية برئاسة مدير مكتبه نزار محمد سعيد للشروع فوراً في تدقيق الرسائل والتواقيع وإحصائها تفادياً لأي طعون أو شكوك في صحتها وضماناً لسلامة العملية الدستورية في البلاد". من جانبه شكك المالكي بصحة تلك التواقيع وطلب من رئيس الجمهورية عرض ما بحوزته من تواقيع لسحب الثقة عنه الى التحريات والتثبت من مدى صحتها وعلى الاجهزة المعنية جلب كل من يثبت بحقه القيام بعملية تزوير او تهديد لنائب من النواب او اي ممارسة مخالفة للقانون وتقديمه الى العدالة لمحاسبته حفاظا على سلامة الحياة الديمقراطية وصونا لتقاليدها المعروفة ". انتهىhttps://telegram.me/buratha
