كشف عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عبد الحسين ريسان أن التجار هم المستفيدون من عدم تطبيق قانون التعرفة الكمركية في العراق".
وقال ريسان في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء إن "العراق وباعتراف مؤسساته الرسمية الحكومية يشهد سياسة الاغراق بالبضائع الرديئة من قبل الكثير من الدول التي تورد بضائعها اليه والتي يقوم التاجر بدوره باستيرادها وادخالها الى البلاد".
وأكد أن "كل بلدان العالم اذا ما أرادت ان تطور اقتصادها تقوم بدعم الصناعة الوطنية والمحلية، والقضاء على البطالة، وتهيئة المناخ الملائم للصناعات الوطنية، مبيناً أن مثل هذه الامور قد لاتكون في ظل سياسة الاغراق الموجهة ضد الدولة".
ولفت ريسان الى أننا "بتطبيقنا لقانون التعرفة الكمركية نحاول ان نؤسس لبنية صناعية جديدة، اذا ماعطفنا على خطط وبرامج الحكومة الاخيرة وخصوصا في وزارة الصناعة، وبعض الاحصائيات التي زودتنا بها وزارة التخطيط عن نسب العاطلين وتدني مستوى الخدمات وعدم وجود صناعة وطنية، منوهاً الى ان جميع المواد التي نراها اليوم في السوق هي من مناشئ رديئة جدا والتي لاتصب في مصلحة المواطن باعتبار انه يستهلك هذه البضائع.
وكانت وزارة المالية حددت في 16 شباط 2012 نهاية حزيران الجاري موعدا للمباشرة بالتعريفة الكمركية لجميع السلع والبضائع الداخلة إلى العراق لدعم الإنتاج والصناعة والزراعة المحلية والحد من إغراق السوق بالبضائع الرديئة.
وينص قانون التعرفة الكمركية على فرض رسم كمركي على البضائع المستوردة، غير الواردة في جدول تعريفة الرسوم الكمركية، بنسبة لا تزيد على (20%) من قيمتها، على أن تعفى العينات والنماذج التي ليست ذات قيمة تجارية، من الرسوم الكمركية، كما راعى القانون في تطبيق أحكامه، التسهيلات الممنوحة بموجب قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 وتعديلاته على السلع المستوردة لأغراض مشاريع الاستثمار حصرا، ويأتي ذلك بهدف جذب اكبر قدر ممكن من الشركات الاستثمارية ورجال الأعمال للعمل في العراق.
https://telegram.me/buratha
