أوضح عضو ائتلاف دولة القانون النائب عن /التحالف الوطني/ محمود الحسن، أن في حال تم سحب الثقة عن رئيس الوزراء لن يكن نافذاً إلا بعد المصادقة عليه من المحكمة الاتحادية.وقال الحسن في تصريح صحفي اليوم الاثنين: إن الاجتماعات الجانبية التي تعقد بين الحين والآخر هي وسلة للضغط من أجل الحصول على مكاسب شخصية، مشيراً الى أن سحب الثقة يحتاج الى الأغلبية المطلقة وليس الأغلبية البسيطة.وأضاف: إن قرار سحب الثقة عن الحكومة لا يكون نافذاً في حال تم الطعن به أمام المحكمة الاتحادية، مشيراً الى أن سحب الثقة يجب أن يكون مصادق عليه من المحكمة الاتحادية.واشار النائب عن ائتلاف دولة القانون الى: أن هناك شروط شكلية وموضوعية يجب ان تتوفر في سحب الثقة عن رئيس الوزراء فالشروط الشكلية يجب ان يكون هناك استجواب يتضمن تفاصيل مهمة ويحوي على كافة الشروط الدستورية التي يتطلبها الاستجواب، مبيناً أن قرار سحب الثقة يكون بمثابة عقوبة على الشخص الذي تثبت عليه سوء الإدارة والإهمال.هذا وتشهد الساحة السياسية خلافات عميقة بين أغلب الكتل، وتفاقمت بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية من جهة والتحالف الكوردستاني من جهة أخرى، في وقت أجرى رئيس الجمهورية جلال طالباني سلسلة لقاءات سعياً منه لحل الأزمة، دون أن تتضح ما تم التوصل إليه خلال هذه اللقاءات.
https://telegram.me/buratha
