اكدت مصادر مقربة من المطلوب للقضاء نائب رئيس الجمهورية الهارب في تركيا طارق الهاشمي والمتهم بقضايا "ارهاب" ودعم مجاميع مسلحة، ان خيطا جديدا كشف في القضية سيبعده عن حكم الاعدام الذي قد يصدر بحقه خلال الفترة المقبلة.
ويواجه الهاشمي الذي يتخذ من انقرة مقرا له بعد خروجه من كردستان التي آوته خلال فترة ما بعد إلقاء القبض على حمايته، تهماً تتعلق بإصداره أوامر لبعض افراد حمايته بتنفيذ عمليات قتل وتفجير تستهدف أشخاص في الغالب من منتسبي القوات الامنية وبعض موظفي الدولة.
وأكد مصدر مقرب من الهاشمي رفض الكشف عن اسمه ان "الهاشمي صار يبحث الان عن ادانة صهره احمد قحطان لان في ذلك الطريق الوحيد الذي سينجيه من الحكم والذي قد يصل الى الإعدام، خصوصا وان اصابع الاتهام تشير حتى اللحظة صوب قحطان".
وأضاف ان" اعترافات بعض الشهود من الحماية ظنية وغير معززة بالأدلة التي تكفي لتجريم الهاشمي ولم يات أي منهم بشيء ملموس سوى كلام باستطاعة أي شخص البوح به".
وعن رده على تلك الاقوال قال رئيس هيئة الدفاع عن الهاشمي مؤيد العزي ان "الأدلة تشير الى تورط قحطان لمفرده في إصدار الأوامر، وقد طلبنا منه الحضور امام المحكمة لدلي بإفادته، فلديه أسرار كثيرة من الممكن ان تحل الكثير من الالغاز لكنه لم يستجيب".
وعن الموقف القانوني والادلة التي عرضت في جلسات المحاكمة بين العزي " لا يوجد ما يدل على ارتكاب موكلنا جريمة"، مشيرا الى "انهم يتحدثون عن أوامر تصدر من قحطان وان صدر قرار بالادانة سيكون على الاخير اما الهاشمي في اسوء الحالات وفق ما الاجواء الحالية هو محرض بالاشتراك وهذا الفعل لا يعاقب عليه القانون العراقي".
وكان العزي قد طالب بأخر جلسة التي عقدت نهاية الشهر الماضي بسماع شهادة رئيس الجمهورية جلال طالباني ومعرفة ما اذا كان لديه معلومات سابقة عن تورط حماية نائبة بالجرائم المنسوبه له، فضلا عن تقويمه للملف الامني وللهاشمي شخصيا لكن المحكمة اكدت عدم الحاجة لها.
وعن سبب عدم توكيل احمد قحطان رغم انه زوج ابنة الهاشمي محاما للدفاع عنه، ذكر العزي "انها لغاية في نفس يعقوب، قد يستخدم الهاشمي هذا الامر للمناورة القانونية لان الادلة تشير الى تورط صهره فقط في القضايا".
وتابع "ان نائب الرئيس يتسبعد ارتكاب صهره الجرائم المنسوبة له، لكن هذا لا يعني انه بريء فكل الاحتمالات وارده من بينها انه اصدر الأوامر للحماية بصورة شخصية وادعى انها من الهاشمي".
وعن رأيه القانوني بتطورات الاحداث في قضية الهاشمي قال المحامي طارق حرب لـ(آكانيوز) ان "القاعدة العامة تقول ان كل شيء متوقع امام المحكمة والقضاء العراقي، شريطة بيان الادلة والشهود والحجج والبيانات والادلة الدامغة".
واضاف انه "لو توفرت تلك الادلة فمن الممكن ان تتغير مجريات القضية بالكامل، رغم وجود بعض الشهود الذين اكدوا استلامهم اوامر مباشرة من الهاشمي للقيام باغتيالات وعمليات مسلحة".
واكد حرب ان "التحريض على القتل هو شكل من اشكال الجريمة ويعني التأمر وهو ما حصل للرئيس المخلوع حسني مبارك اذ اتهم بالتحريض على قتل المتظاهرين ونال عقوبة السجن المؤبد".
يشار الى ان هيئة الدفاع عن الهاشمي مكونة من ثلاثة محامين كانوا قد انسحبوا من الجلستين الثانية والثالثة بحجة عدم استجابة المحكمة لطلباتهم، في حين لم يقدم قحطان محام له مما جعل المحكمة ان تنتدب واحد يترافع عنه.
ومن المؤمل ان تعقد الجلسة الرابعة لمحاكمة الهاشمي وصهره غيابيا في التاسع عشر من حزيران الجاري لسماع اقوال عدد من المتهمين بملف نائب الرئيس جلهم من حمايته ومن ثم سماع لافادات المفرزة القابضة.
وبدات محاكمته الاولى غيابيا في محكمة الجنايات المركزية بالكرخ مطلع شهر ايار /مايو الماضي عن ثلاث قضايا في دعوى واحدة وهي اغتيال عميد ركن في الجيش ومحامية كانت تعمل في غرفة المنتدبين في محكمة الجنايات المركزية فضلا عن مستشار في وزارة الامن الوطني.
28/5/604
https://telegram.me/buratha
