كشف مصدر مطلع ان القوى السياسية (التحالف الكردستاني + العراقية+ التيار الصدري ) امهلوا رئاسة التحالف الوطني حتى السادس عشر من الشهر الحالي موعدا لتقديم شخصية بديلة عن رئيس الوزراء نوري المالكي ، والا فان القوى السياسية سوف تطالب رسميا بحجب الثقه عن المالكي في مجلس النواب.
وقال المصدر لوكالة انباء المستقبل اليوم الاثنين ان:" القوى السياسية الموقعة على سحب الثقة اوصلت رسالة الى رئاسة التحالف الوطني وضحت فيها اعطائه مهلة لغاية يوم 16 من الشهر الحالي لتقديم بديل للمالكي او سحب الثقه عنه برلمانيا".
واوضح المصدر ان :" عدد الاصوات الموقعة رسميا والتي وصلت الى رئاسة الجمهورية مساء امس الاحد بلغ 171 توقيعا من نواب الكتل السياسية يطالب بحجب الثقة عن رئيس الوزراء المالكي ".
وكان القيادي في كتلة الاحرار امير الكناني كشف عن تسلم رئيس الجمهورية جلال الطالباني التواقيع المتعلقة بنواب كتلة الاحرار لحسب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي .
واضاف الكناني لمراسل وكالة انباء المستقبل امس الاحد أن :"كتلته سلمت رئيس الجمهورية جلال الطالباني قائمة تتضمن 40 توقيعا لسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي"، مؤكدا أن "قرار سحب الثقة عن المالكي جاء بعد رفض الحكومة إجراء أي إصلاحات بخصوص العشرات من القضايا التي تهم الدولة والشعب العراقي ، ومحاولة تقديم أفضل الخدمات للمواطن".
وبخصوص دعوة السيد مقتدى الصدر لاجراء استفتاء شعبي حول حجب الثقة عن المالكي ، قال الكناني لوكالة انباء المستقبل أن:" الاستفتاء الشعبي الذي دعا إليه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يهدف إلى أشراك رأي الشعب في العملية السياسية"، مؤكداً في الوقت نفسه أن كتلته ماضية في عملية حجب الثقة عن المالكي ".
بدورها اعلنت القائمة العراقية تأكيد ارسالها تواقيع 79 نائبا من العراقية للمطالبة بسحب الثقة عن المالكي ،كذلك اشارت المصادر الى ان التحالف الكردستاني سلم ايضا قرابة 50 توقيعا لنواب الكرد وبعض النواب المستقلين في مجلس النواب لرئيس الجمهورية.
كما اكد رئيس كتلة الأحرار النيابية بهاء الأعرجي أن:" حسم قضية سحب الثقة سيكون في السادس عشر من هذا الشهر" قائلا أن "الغاية من جمع التواقيع كانت لطمأنة رئيس الجمهورية ليكون إجراء طالباني دستوري وان لا يحسب على مكون معين"، وأعتبر ان "الإجراءات الدستورية والقانونية في مجلس النواب ستكون الفيصل سواء كانت النتيجة تتمثل بسحب الثقة من عدمها".
الى ذلك قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، تعليقا على تلويح مجالس محافظات في الوسط والجنوب بإعلان إقاليم فيدرالية فيما لو تم سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي "إن وحدة العراق أهم من شخص المالكي فليفهم ذلك".
وجاء كلام الصدر، الذي نقله مكتبه الخاص، في معرض رده على سؤال وجه اليه بخصوص تصريح رئيس مجلس محافظة البصرة إعلان إقليم الجنوب في حال سحب الثقة عن المالكي.
ويأتي هذا الموقف من الصدر، الذي أصبح منذ مشاركته في مؤتمر أربيل الشهر الماضي من الداعين لسحب الثقة عن المالكي، في وقت تعقدت فيه الأزمة السياسية وسط تصريحات من القوى المعارضة لسياسات المالكي عن جمعها النصاب القانوني اللازم لسحب الثقة عن حكومته.
ويقوم ائتلاف العراقية بزعامة اياد علاوي بالتنسيق مع التحالف الكردستاني والتيار الصدري بالسعي لجمع تواقيع 164 نائبا لتقديمها الى رئيس الجمهورية جلال طالباني ليقدم اعتمادا عليها طلبا بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي، لكن نوابا في اطراف سياسية مختلفة يشككون في دقة تلك التواقيع ويتحدثون عن توقيعات تجري بالنيابة عن نواب آخرين.
وكانت عشر حكومات محلية في الوسط والجنوب، اجتمعت في البصرة، يوم الخميس الماضي، مطالبة الكتل السياسية بالجلوس إلى طاولة المفاوضات لحل الأزمة السياسية وفقا لمبادرة رئيس الجمهورية جلال طالباني، مهددة باللجوء إلى تشكيل فيدراليات بالمحافظات في حال مضت الكتل بإجراءات سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي.
وكان معظم المشاركين في الاجتماع ينتمون لائتلاف دولة القانون الذي يرأسه المالكي، لكن المالكي نأى بنفسه عن هذا التوجه، وقال في تصريح للمركز الاخباري لشبكة الاعلام العراقي أمس الجمعة "نرفض الدعوة الى الفيدرالية بردود أفعال لأنها أمر دستوري وتحتاج إقامتها إلى ظروف مؤاتية وطبيعية".
وينتمي التيار الصدري للتحالف الوطني العراقي، الذي ينتمي له أيضا ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، وهو يعد الكتلة الكبرى بالبرلمان بعدد مقاعده البالغ 159 مقعدا.
بالمقابل وصف عضو ائتلاف دولة القانون محمد سعدون الصيهود طلب سحب الثقة عن الحكومة بانه :" مشروع ولد ميتا ".
وقال الصيهود يوم الاحد " ان التواقيع التي جمعت وقدمت لرئيس الجمهورية لسحب الثقة عن الحكومة مشكوك فيها كونها غير مكتملة ولم تصل لنصابها القانوني وبعضها مزور " .
واضاف انه : " لا يجوز طلب سحب الثقة عن رئيس الوزراء عن طريق مجلس النواب الا في حالة استجوابه ، ولا يجوز استجوابه الا في حال توفر المبررات الدستورية ، وهي غير موجودة على ارض الواقع ".
وتابع الصيهود: " ان رئيس الجمهورية يعي جيدا محاولة بعض الاطراف السياسية الاطاحة بحكومة الشراكة الوطنية ومصادرة ارادة الشعب العراقي لاسباب شخصية وحزبية ليس الا
https://telegram.me/buratha
