أستبعد رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم امكانية حكم العراق من قبل طرف او مكون سياسي واحد .
ونقل بيان للمجلس الاعلى عن سماحة السيد الحكيم القول خلال كلمة القها في حفل تأبيني اقامته حركة الجهاد والبناء في ذكرى رحيل قائد الثورة الاسلامية في ايران الامام الخميني قدس سره في حسينية الزوية ببغداد ان " إننا اذا أردنا ان نصل الى كامل الحقيقة يجب ان نجمع كل هذه الاطراف على طاولة الحوار وكل يتعرف على ماله وماعليه "،
مشيرا ان " العراق عصي على ان يكون طيعا لطرف واحد أو لون واحد أو إرادة واحدة باعتباره بلد له عمق تاريخي يمتد لاكثر من سبعة الاف سنة من الحضارة ".
وشدد سماحة السيد الحكيم على ان " يأخذ الجميع حقه فيه والاعتراف بدفع الالتزامات تجاه الآخرين " ، عادا هذه الموازنة الدقيقة هي " الوحيدة القادرة أن تلم العراقيين جميعاً ".
وتابع ان " من الضروري ان يقتدي القادة والسياسيين بسيرة الامام الخميني الراحل وبتقشفه وزهده وحبه للمستضعفين والمساكين في كل ارجاء الارض , فضلا عن رجوعه الى الامة والشعب في كل المسائل الحساسة والضرورية ومثال على ذلك الاستفتاء الذي اجري في الجمهورية الاسلامية حول القبول بالنظام الإسلامي والذي حاز على نسبة 98% ، وهو اعلى من معدل نسبة المسلمين في الجمهورية الإسلامية مما يدل على ان المشروع اكتسب ثقة الأغلبية العظمى من الشعب الايراني مما يعني ان شكل النظام الإسلامي اصبح مقبولا ومرضيا حتى لغير المسلمين لأنهم وجدوا فيه العدالة ووجدوا فيه العزة والكرامة بفضل المشروع الواسع النطاق الذي تبناه الإمام الخميني ".
وحذر السيد الحكيم " من سياسة كسر العظم وليّ الذراع وفرض الإرادات من أي طرف تجاه الطرف الأخر لانها لا يمكن ان توصلنا لأي نتيجة "، معتبرا في الوقت نفسه ان " التأخر عن إدراك هذه الحقيقة والقبول بها ستزيد معاناة الشعب العراقي ومعاناة السياسيين في الوصول إلى نتائج حاسمة "، مؤكدا ان " الحق لايمكن ان يكون لدى طرف دون اخر وان على الجميع الالتزام بمبدأ الاعتراف بما لدى الاخر من حقوق وما عليه ".
ودعا رئيس المجلس الاعلى جميع السياسيين إلى " الالتزام بالمشروع الوطني الذي يلزم الجميع بان يكونوا خدما للشعب والناس والأمة فضلا عن تقليل الفوارق بين المسؤولين وعموم المواطنين وغرس مبدأ خدمة الوطن والمواطن والتواضع امام الطفل الصغير من ابناء هذا الشعب " ، مؤكدا " دعوته الأطراف السياسية الى الحوار المفتوح وطرح المشاكل في لقاء وطني يضم جميع الأطراف السياسية المتنازعة " .
وتشهد البلاد أزمة سياسية يؤكد بعض المراقبين أنها في تصاعد مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية،بعد أن تحولت من اختلاف بين القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني والتيار الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب.
يذكر ان القائمة العراقية قد أعلنت الخميس الماضي 31 أيار على لسان المتحدثة باسمها ميسون الدملوجي عن جمعها أكثر من [163] توقيعاً نيابياً لسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وقد تم استحصالها من جميع الكتل ".
في حين كشف زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر عن وعده للكتل السياسية بحسب بيان له باتمام [164] صوتاً داخل مجلس النواب اذا ما جمعت الكتل [124] صوتاً لسحب الثقة عن المالكي "، مؤكدا ان " عدم تأثر البلاد في فوضى محتملة في حال تحقق ذلك . غير ان نوابا من دولة القانون شككوا بهذه الأرقام.
وكان التحالف الوطني العراقي قد اعلن بعد اجتماع له مساء الجمعة الماضية ان حلحلة الوضع القائم يكون في الاجتماع الوطني داعيا القوى السياسية الى الحوار المسؤول.
وحسب اللغة المتداولة في الاوساط السياسية فان تمسك التحالف بالحل عن طريق الاجتماع الوطني والحوار هو رفض لمطالب اجتماعات اربيل والنجف بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي واستبداله بشخصية اخرى من التحالف.انتهى
https://telegram.me/buratha
