أعلنت كتلة أمل الرافدين مساعي بعض الكتل السياسية لسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي .
وذكر بيان للكتلة اليوم الأحد انه " في ضوء التداعيات السياسية توافقاً وتناقضاً على العراق من جهات القرار الداخلية والخارجية وما أدى بسببه الى الدعوة الى سحب الثقة من رئيس الوزراء المالكي المتولي رئاسة الوزراء باختيار الشعب ومؤسساته التمثيلية والمسؤول عن حكومة شراكة مؤلفة من الاطياف السياسية والقومية التعددية لا الفردية وفي ظل ما افرزته هذه التداعيات ان كتلة امل الرافدين بمجلس محافظة كربلاء المقدسة تعلن رفض الدعوة الى تقسيم العراق بدواعٍ سياسية في ظل الفيدرالية الدستورية كونها قضية إدارية لا سياسية".
واضاف " كما ترفض الكتلة عدم المساومة تجاه استمرار المالكي برئاسة الوزراء كونه ممثلاً للشعب ورمزا للوطن ولايفصل بهذا الامر الا الانتخابات وما تفرزه في حينها ورفض الدعوة الى سحب الثقة من رئيس الوزراء ووجوب التزام اطراف العميلة السياسية في الجلوس على طاولة الحوار لحل المشاكل في ضوء الدستور والقانون في المركز والاقليم والمحافظات ".
يذكر ان القائمة العراقية قد أعلنت الخميس الماضي 31 أيار على لسان المتحدثة باسمها ميسون الدملوجي عن جمعها أكثر من [163] توقيعاً نيابياً لسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وقد تم استحصالها من جميع الكتل .
في حين كشف زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر عن وعده للكتل السياسية بحسب بيان له باتمام [164] صوتاً داخل مجلس النواب اذا ما جمعت الكتل [124] صوتاً لسحب الثقة عن المالكي "، مؤكدا ان " عدم تأثر البلاد في فوضى محتملة في حال تحقق ذلك"، غير ان نوابا من ائتلاف دولة القانون شككوا بهذه الأرقام.
وكان التحالف الوطني العراقي قد اعلن بعد اجتماع له مساء الجمعة الماضية ان حلحلة الوضع القائم يكون في الاجتماع الوطني"، داعيا القوى السياسية الى " الحوار المسؤول".
وتشهد البلاد أزمة سياسية يؤكد بعض المراقبين أنها في تصاعد مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية،بعد أن تحولت من اختلاف بين القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني والتيار الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب.
https://telegram.me/buratha
