كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الفياض عن نية بعض النواب رفع دعاوى ضد من زوروا تواقيعهم في طلب سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي.
وكان نائب رئيس الوزراء صالح المطلك اكد في وقت سابق أن قائمته جمعت الاصوات الكافية من اجل سحب الثقة عن حكومة المالكي وانه لا يوجد تزوير في عملية جمع التواقيع ومجلس النواب سيوضح ذلك في الجلسة الاستثنائية التي سيعقدها عند التصويت على سحب الثقة.
وقال الفياض في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد إن "بعض النواب الذين نسب اليهم توقيعهم على طلب سحب الثقة عن المالكي يطالبون باقامة دعاوى قضائية على من ادعى توقيعهم واعتبروه مزورا كونهم لم يوقعوا على أي وثيقة بهذا الصدد".
وأضاف إن "النواب عدوا خطوة تزوير تواقيعهم بأنها مؤامرة على مستقبل العراق السياسي ومحاولة للنيل من حكومة المالكي بصور غير مشروعة لن تخدم عملية سحب الثقة أو حل المشاكل العالقة في البلاد".
وتطالب بعض الأطراف المشاركة في العمل السياسي في العراق بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي و أقامت في وقت سابق لأجل ذلك اجتماعات مكثفة دون التوصل الى نتيجة تذكر.
وأشار الفياض الى أن "على جميع الأطراف الابتعاد عن مثل هذه الأساليب التي لا تنفع في شيء والتوجه الى الاساليب القانونية المتمثلة في الحوار البناء والمجدي وتحقيق مطالبهم بالتوافق مع الشركاء الآخرين في جلسة مصارحة سياسية يمكنها أن تضع حدا لهذه المساجلات التي يعد استمرارها كارثة حقيقية تعيد العراق الى المربع الأول".
يذكر أن العملية السياسية في العراق تواجه أزمة متفاقمة بسبب الاتهامات المتبادلة بين الكتل المشاركة في العمل السياسي و بالاخص بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي و القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي بسبب بعض الملفات منها الوزارات الأمنية و قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي و امتدت الخلافات قبل فترة وجيزة الى حكومة اقليم كردستان التي اعلنت موقفا متشنجا من حكومة المالكي بسبب المناطق المتنازع عليها و تمويل البيشمركة و بعض القضايا العالقة بين المركز و الاقليم". انتهى
https://telegram.me/buratha
