وصف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر موضوع سحب الثقة عن الحكومة بأنه " نصرة للمستضعفين وحرب سياسية برلمانية ".
وقال الصدر في رده على سؤال من أحد اتباعه عن رده حول الحديث عن نية اتباع التيار الصدري الزحف الى محافظة النجف الاشرف للتأكيد على احقية الصدر في مطالبته في الاصلاح " السلام على المحبين والانصار وشكرا لهم ولكن المطلوب منهم هذه الايام وفي هذه المرحلة هي الحفاظ على الهدوء والوحدة والابتعاد عن كل تصعيد والتظاهر في هذه الايام ليست بالخطوة الصحيحة ويكفيني منهم حالياً محبتهم وطاعتهم ولا اريد منهم تظاهراً وحسب فهمي ان من ينشر مثل هذه الاقاويل انما هو يستهدف من ذلك زعزعة الأمن والامان في النجف الاشرف والمحافظات الاخرى ".
وأضاف " احبتي ان اعتبر البعض ان سحب الثقة حرباً فهي حرب سياسية برلمانية لا اريد لامن بعيد ولا من قريب زج الشعب بها لان في ذلك تضرر للمصالح العامة فقوموا باعمالكم كالمعتاد سواء في ذلك موظفو الدولة ورجال الامن بل والتجار واصحاب الاعمال وما سحب الثقة الا لنصرتكم ونصرة المستضعفين ".
وتابع الصدر ان " اراد البعض ان يجعل من مشروعنا هذا تخويفاً للشعب او زجهم بامور طائفية فانا ارفضها فان سحب الثقة كان لاجل الضغط على الحكومة لكي تجري اصلاحات شاملة وقد رفضت فكل ماليس فيه اصلاح كالتظاهر او ترك الوظائف والاعمال واخافة الاخرين فهو أمر مفسد لامصلح واعلموا ان ذلك ليست حرباً بل مشروع اصلاح فكونوا ايها الاحبة عوناً لا شيناً وشكراً للجميع ".
يذكر ان القائمة العراقية قد أعلنت الخميس الماضي على لسان المتحدثة باسمها ميسون الدملوجي عن جمعها أكثر من [163] توقيعاً نيابياً لسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وقد تم استحصالها من جميع الكتل ".
في حين كشف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن وعده للكتل السياسية بحسب بيان له باتمام [164] صوتاً داخل مجلس النواب اذا ما جمعت الكتل [124] صوتاً لسحب الثقة عن المالكي " مؤكدا ان " عدم تأثر البلاد في فوضى محتملة في حال تحقق ذلك . غير ان نوابا من دولة القانون شككوا بهذه الأرقام.
وكان التحالف الوطني العراقي قد اعلن بعد اجتماع له مساء الجمعة ان حلحلة الوضع القائم يكون في الاجتماع الوطني داعيا القوى السياسية الى الحوار المسؤول.
وحسب اللغة المتداولة في الاوساط السياسية فان تمسك التحالف بالحل عن طريق الاجتماع الوطني والحوار هو رفض لمطالب اجتماعات اربيل والنجف بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي واستبداله بشخصية اخرى من التحالف.
وتشهد البلاد أزمة سياسية يؤكد بعض المراقبين أنها في تصاعد مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية،بعد أن تحولت من اختلاف بين القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني والتيار الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب. انتهى
https://telegram.me/buratha
