طالبت كتلة الحل المنضوية في القائمة العراقية، السبت، بتضمين إلغاء المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب وإلغاء جميع القضايا التي تم تسييسها بضمنها قضية نائب رئيس الجمهورية المطلوب بتهمة "الإرهاب" بأي اتفاق سياسي، فيما أكدت عدم التزامها بكل اتفاق لا يتضمن نقاطها.
وقالت الكتلة في بيان صدر، اليوم، إن "جماهيرنا حملتنا عددا من النقاط بهدف تضمينها بأي اتفاق سياسي وهي إلغاء المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب وتعويض جميع المشمولين والمتضررين من العمليات الإرهابية".
وطالبت الكتلة بـ"إلغاء جميع القضايا التي تم تسييسها في القضاء وبضمنها تهمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي والقضايا المشابهة، وإلغاء قانون المساءلة والعدالة وتعويض الفئات المتضررة من هذا القانون وبأثر رجعي وتحويل المسيئين إلى القضاء".
ودعت الكتلة إلى "إعادة أملاك الوقف السني التي اغتصبت من غير حق من قبل الوقف الشيعي، وإطلاق سراح المعتقلين من أبناء محافظات بابل، بغداد، الانبار، صلاح الدين، كركوك، نينوى، وإخلاء السجون من الأبرياء ومن ضمنها سجون إقليم كردستان وتشريع قانون العفو العام".
وشددت الكتلة على ضرورة "إعادة التوازن الوطني، سيما في وزارتي الدفاع والداخلية، والعمل على كشف منفذي أعمال التصفية الطائفية خلال الأعوام 2005، و2006، و2007، ومن ضمنها جرائم اللجنة الاولمبية ووزارة التعليم العالي وتجار السنك وتصفية الكوادر العلمية".
وتابعت الكتلة "نطالب بتقديم ضمانات بعدم المس بالمخزون النفطي والموارد الطبيعية الموجودة ضمن محافظات صلاح الدين، كركوك، ديالى، نينوى، من قبل جهة واحدة وتحت أي ظروف سياسية مؤقتة، وعدم فرض إرادة أحادية على إرادات الأطراف الأخرى في كل ما يتعلق بالمناطق المتنازع عليها".
ودعت الكتلة إلى "تعويض محافظات ديالى، صلاح الدين، الانبار، كركوك، نينوى، نتيجة لما أصابها من جراء الإهمال الحكومي والعمليات الإرهابية"، مؤكدة أن "أي اتفاق لا يتضمن هذه النقاط لا يلزم كتلة الحل بشيء".
https://telegram.me/buratha
