أكد معارضو رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بدء خطواتهم العملية لسحب الثقة منه، فيما الخلافات تتفاقم داخل كتلته السياسية.
والتقى الرئيس جلال طالباني في السليمانية أمس رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، ورئيس البرلمان أسامة النجيفي، وزعيم القائمة «العراقية» أياد علاوي، والقائد في القائمة صالح المطلك، وممثلين عن التيار الصدري وزعيم المؤتمر الوطني أحمد الجلبي.
وتشير المعلومات الواردة من داخل الاجتماع إلى بدء مرحلة جمع أصوات النواب لسحب الثقة من المالكي. وتأمل قوى المعارضة بجمع 200 صوت من كل الكتل السياسية، وبينها كتلة المالكي نفسه «دولة القانون» والمضي في قرار الإقالة.
وعلى رغم تأكيد طالباني في بيان، التزامه تطبيق الدستور لحل الأزمة السياسية «وإعادة اللحمة الوطنية وتفعيل الآليات التي تعزز المسيرة الديموقراطية»، إلا أن مصادر مطلعة على لقاء السليمانية تحدثت عن خلافات على آلية سحب الثقة.
ويفرض الدستور على رئيس الجمهورية «تقديم طلبٍ إلى مجلس النواب لسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء وللمجلس (اتخاذ هذا القرار)، بناءً على طلب خُمس أعضائه، ولا يجوز أن يقدم هذا الطلب إلا بعد استجوابٍ رئيس مجلس الوزراء، وبعد سبعة أيام في الأقل من تقديم الطلب»، على أن «يقرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، بالغالبية المطلقة».
ويتمسك بارزاني وعلاوي والنجيفي بضرورة أن يبادر رئيس الجمهورية بحسب الصلاحيات الموكلة إليه بطلب سحب الثقة باعتباره الطريق الدستوري الأقصر على أن تضمن القوى السياسية غالبية برلمانية تتجاوز 163 مقعداً للتصويت على الطلب، فيما يتطلب الخيار الآخر الذي يشترطه طالباني تقديم المالكي إلى الاستجواب البرلماني، وأنه سيوافق على قرار سحب الثقة بعد أن يقره البرلمان.
وقال الصدر (كتلته 40 نائباً) في بيان أمس: «تعهدت لشركائي إذا جمعوا 124 صوتاً سأتمم الـ164 صوتاً (الضرورية) لسحب الثقة». وأضاف أن «لن أحيد عن هذا الوعد بعدما رفض هذا الحزب المجاهد سابقاً كل الإصلاحات»، في إشارة إلى حزب «الدعوة» الذي يتزعمه المالكي.
وأكدت مصادر مطلعة أن الأطراف الساعية إلى إطاحة المالكي حصلت على تطمينات من أطراف في التحالف الوطني بينها عدد من نواب «دولة القانون» إلى عدم ممانعتها سحب الثقة من رئيس الوزراء إذا وصلت الأمور إلى التصويت البرلماني.
وأوضحت هذه المصادر أن ائتلاف المالكي الذي انشقت عنه أمس النائب عن كربلاء نوال الموسوي يشهد تململاً داخلياً على خلفية الأزمة، وأن قوى داخل هذا الائتلاف ومستقلين يشعرون بالتهميش أمام صقور حزب «الدعوة» المقربين من المالكي. وفي مقابل تأكيد المقربين من رئيس الوزراء «استحالة» إقالته، وتوقعاتهم وقوع انهيار أمني وسياسي إذا اتخذ مثل هذا القرار، فإن مصادر وثيقة الصلة باجتماعات أربيل قالت أن زعماء المعارضة طمأنوا قادة الأمن إلى عدم إحداث أي تغيير في صفوف الأجهزة.
وكان رجال دين وخطباء الجمعة وقادة رأي طالبوا السياسيين بإبعاد الشارع عن الأزمة، وتجنب الدخول في صراع بعد خروج تظاهرات مؤيدة للمالكي في عدد من المدن وتلويح تيار الصدر بإخراج تظاهرات مقابلة.
18/5/601
https://telegram.me/buratha
