اعتبرت مستشارة رئيس الوزراء مريم الريس طلب سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي دون استجوابه طلبا {غير دستوري} لاعضاء البرلمان، مشيرة الى ان" سحب الثقة عن رئيس الوزراء هو حق لرئيس الجمهورية حصرا".
وبينت الريس في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم انه" على رئيس الجمهورية توضيح في حال تقديم سحب الثقة له عن ماهية الاسباب التي ادت الى سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي"، متسائلة "هل بات المالكي يشكل خطرا على العراق والحكومة ونحن ندرك العلاقة الوطيدة بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء".
واشارت ان" الذين يتهافتون على اجراء التواقيع في اربيل ان يقرأوا الدستور جيدا بان طلب سحب الثقة يجب ان يسبقه طلب استجواب وهذا ماحددته المادة {61} ثامنا {ب} حيث ذكرت اليتين لسحب الثقة احدى هذه الاليات حصرا لرئيس الجمهورية"، مؤكدة ان" هناك محاولة لاجراء ضغوط تمارس على رئيس الجمهورية لغرض سحب الثقة عن رئيس الوزراء".
ودعت اعضاء البرلمان للجوء الى المادة الدستورية التي نصت بتقديم خمس اعضاء مجلس النواب طلبا الى مجلس النواب لسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء ولكن اشترط ان يكون ذلك بعد اجراء استجواب لرئيس الوزراء".
ولفتت الى انه" من الغريب اليوم تسحب الثقة من رئيس الوزراء دون استجوابه في حسين ان الوزراء وغيرهم يتم استجوابهم تحت قبة البرلمان ومن ثم يقرر بالتصويت فيما اذا تسحب الثقة منهم ام لا"، داعيتا جميع الاطراف السياسية الى" الكشف عن التهم التي وجهوها الى رئيس الوزراء".
وابدت استغرابها من الاصرار على سحب الثقة عن رئيس الوزراء دون ذكر الاسباب فالجميع مختلفون على اسباب سحب الثقة"، مؤكدة ان" السبب الرئيس على اصرارهم بسحب الثقة هو تخوفهم من شعبية المالكي ونجاح الحكومة".
وتشهد الساحة السياسية ازمة خانقة وصلت الى حد المطالبة بسحب الثقة عن عن الحكومة الحالية وبالاخص عن رئيس الوزراء نوري المالكي حيث شهدت محافظة النجف الاشرف في 19 ايار الجاري اجتماعا لقادة الكتل السياسية في منزل زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بعد نحو عشرين يوما من اجتماع أربيل التشاوري الذي عقد اواخر الشهر الماضي برعاية رئيس الجمهورية جلال طالباني ومشاركة كل من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ،ونتج عن هذين الاجتماعين رسالة الى التحالف الوطني تتضمن الطلب باستبدال المالكي بشخصية اخرى من داخل التحالف الوطني لترؤس الحكومة .
ولم يرد التحالف الوطني بالايجاب على هذه الرسالة الامر الذي جعل القوى السياسية المجتمعة في اربيل والنجف ان تعقد اجتماعا اخرا الاثنين الماضي {28 ايار} في اربيل قرروا خلاله استمرار المشاورات لتنفيذ ما جاء في اجتماعي اربيل والنجف.
https://telegram.me/buratha
