قال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، النائب عن كتلة التغيير البرلمانية الكردستانية المعارضة القاضي لطيف مصطفى في حديث صحفي أن ما يخيف في موضوعة سحب الثقة هو المرحلة التي تليها. وأكد القاضي لطيف مصطفى ، موضحا أن عملية سحب الثقة قانونية ويكفلها الدستور الا أن الاتجاه الحالي للكتل السياسية الرافضة لاستمرار رئيس الوزراء نوري المالكي للدورة الحالية سوف يدخل العملية الديمقراطية في دوامة جديدة موضحا أن سحب الثقة يحتم اللجوء بعدها الى حكومة تصريف أعمال مما سوف يزيد من أزمات الوضع الراهن بدل حلحلتها. وقال إن الاجدر بالاطراف السياسية الابتعاد عن إستخدام التهديدات بتغيير حكومة المالكي كورقة ضغط على رئيس الوزراء لإجباره على تنفيذ إتفاقية أربيل او ماتبقى من بنودها التي لم تدخل حيز التنفيذ حتى اللحظة، موضحًا أن إعطاء فرصة ودعم سياسي لرئيس الوزراء حتى يتسنى له إكمال دورته الحالية مع الضغط على ضرورة تخلصه من خروقات دستورية موجودة حاليا في الحكومة وتحديد ولاية رئيس الوزراء دستوريا حتى تجنب العراق أزمة مستقبلية كالحالية هو افضل الحلول المطروحة على الطاولة. وحول الانباء التي تواردت عن وجود وثيقة رسمية يملكها المالكي وموقعة من رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني ,تحدد فيها الحدود الادارية للاقليم بثلاث محافظات (اربيل ,السليمانية ودهوك ) قال القاضي أن وجود مثل هذه الوثيقة لايعني ضرورة العمل بها بسبب عدم دستوريتها كونها وقعت عام1973 وآبان النظام السابق لصدام حسين الذي أنتزع أراض من اصحابها واعطاها لغيرهم بشكل غير قانوني مما أجج حروب كثيرة بين المكونين العربي والكردي مازالت البلاد تعاني من آثارها. وأوضح القاضي أيضًا أن رئيس الوزراء يود إستخدام المادة 140 الخاصة بالمناطق المتنازع عليها من أجل إستعطاف المكون العربي وضمه الى جانبه في الأزمة الحالية الدائرة حول منصبة. ويذكر أن الطاغية المقبور صدام حسين كان قد أنتهج سياسة التعريب والتهجير القسري المنظم والمبرمج بحق الكورد في كركوك وديالى والموصل بعد إنتكاسة الثورة الكوردية عام 1975.
19/5/531
https://telegram.me/buratha
