اكدت مستشارة رئيس الوزراء، مريم الريس، انه في حال استمرار الاطراف السياسية بافتعال الازمة فإن رئيس الوزراء نوري المالكي سيتخذ حقه الدستوري وفق المادة 64 بطلب حل مجلس النواب بالاغلبية المطلقة.
وقالت الريس في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم إن" الدستور العراقي وضع الية صريحة لحل مجلس النواب ، وفق المادة 64 اولا بحل مجلس النواب بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه بناءا على طلب من ثلث اعضائه او طلب من رئيس مجلس الوزراء بموافقة رئيس الجمهورية".
وتابعت " لا يجوز حل المجلس في اثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء وثانيا يدعو رئيس الجمهورية عند حل مجلس النواب الى انتخابيات عامة في البلاد خلال مدة اقصاها 60 يوما من تاريخ الحل ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مستقيلا ويواصل تصريف الامور اليومية".
وأوضحت " نرى الكثير من الاطراف السياسية التي هي مشتركة في الحكومة ولكن تمارس عمل المعارضة وتعيق عمل الحكومة، واذا ما اصرت على افتعال المزيد من الازمات السياسية، بالتأكيد سوف يستخدم رئيس الوزراء الحق الذي اعطاه له الدستور بطلب حل البرلمان بالاغلبية المطلقة ".
وكانت وسائل الاعلام قد افادت ان رئيس الجمهورية جلال طالباني قد وافق خلال اجتماعه برئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني وقادة القائمة العراقية ووفد عن التيار الصدري على سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي .
وعقد اجتماع ثنائي بين رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ظهر اليوم للبحث في الازمة السياسية الراهنة وانضم اليهما لا حقا وفد التيار الصدري وزعيم القائمة العراقية اياد علاويي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك .
واكد رئيس الجمهورية جلال طالباني في بيان صحفي عقب الاجتماع التزامه بما يفرضه عليه الدستور وما يعبر عن مصالح البلاد العليا، وما يؤدي الى اعادة اللحمة الوطنية وتفعيل الآليات التي تعزز المسيرة الديمقراطية، وترتقي بالعلاقات بين القوى الى مستوى التحديات والتطلعات الشعبية التي تصبو الى انجاز المهام الاصلاحية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وينهي معاناتها.
ويدور في الاوساط السياسية حراكا سياسيا متصاعدا تتخلله الدعوة الى سحب الثقة عن الحكومة الحالية وبالاخص عن رئيس الوزراء نوري المالكي حيث شهدت محافظة النجف الاشرف السبت الماضي اجتماعا لقادة الكتل السياسية في منزل زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بعد نحو عشرين يوما من اجتماع أربيل التشاوري الذي عقد اواخر الشهر الماضي برعاية رئيس الجمهورية جلال طالباني ومشاركة كل من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ،ونتج عن هذين الاجتماعين رسالة الى التحالف الوطني تتضمن الطلب باستبدال الماكي بشخصية اخرى من داخل التحالف الوطني لترؤس الحكومة .
ولم يرد التحالف الوطني بالايجاب على هذه الرسالة الامر الذي جعل القوى السياسية المجتمعة في اربيل والنجف ان تعقد اجتماعا اخرا يوم الاثنين الماضي في اربيل قرروا خلاله استمرار المشاورات لتنفيذ ما جاء في اجتماعي اربيل والنجف . انتهى
https://telegram.me/buratha
