أعلنت لجنة المادة 140 يوم أمس عن تسجيل 22 ألف وافد يطلبون العودة إلى مناطقهم الأصلية، فيما ينتظر عشرة آلاف أخرين الصكوك المالية.
وأشارت اللجنة ان مخصصات مجلس الوزراء لتنفيذ المادة 140 للعام الجاري غير كافية.
عضو لجنة المادة 140 تحسين كهية، قال إن ما خصصه مجلس الوزراء لهذا العام للمادة 140 هو 172 مليار دينار عراقي. وقال نحن امام معضلة خاصة في كركوك وسنجار وخانقين ماعدا محافظات الوسط والجنوب” قال كهية “الموازنة المخصصة للعام الجاري لاتفي بالغرض”. واشار كهية الى ان لديهم في كركوك عشرة آلاف وافد بإنتظار الصكوك.
وتطرق ايضا الى عدد المسجلين للعودة الى مناطقهم الاصلية واغلبهم من العرب، قائلا “لدينا 22 الف وافد قدموا الى المادة 140، وعلى الوافد ان يترك كركوك خلال اربعين يوما، ابتداءاً من يوم استلام الصك.
وبين ان هذا المبلغ غير كاف بالنسبة لمحافظة كركوك وسنجار وخانقين والوسط والجنوب المشمولة بالمادة 140.
وقد تم تشكيل لجنة المادة 140 عام 2006، ومهمتها الإشراف على تطبيع الأوضاع في كركوك والمناطق المتنازع عليها، ودفع التعويضات.
وتنص المادة 140 من الدستور العراقي على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها، وحددت مدة زمنية انتهت في الحادي و الثلاثين من كانون الأول 2007 لتنفيذ كل ما تتضمنه المادة المذكورة من إجراءات.
26/5/530
https://telegram.me/buratha
