لعبة صابرين: بين وحل الجزيرة والساعين إلى إسقاط العملية السياسية

اثار اللقاء الذي عرضته قناة الجزيرة الفضائية مع السيدة صابرين الجنابي التي ادعت تعرضها الى عملية اغتصاب جماعي على يد قوات حفظ النظام بعد اعتقالها موجة شديدة من ردود الافعال المستهجنة بين المواطنين والسياسيين الذين عبروا عن اعتقادهم بوقوف اطراف مغرضة ومعادية لمساعي الحكومة في فرض الأمن والاستقرار وتفعيل مبادرة السيد رئيس الوزراء نوري المالكي للمصالحة الوطنية وراء هذه التمثيلية التي وصفوها بـ”الهزيلة “ و”المكشـوفة “.

 واجمع المواطنون والسياسيون الذين ادلوا باحاديثهم الى”الصباح “ على ضرورة ان تعمل الحكومة على كشف ملابسات هذه القضية ووضع النقاط على الحروف وفضح جميع المتورطين فيها سواء كانوا من داخل الوسط السياسي الفاعل في الساحة العراقية او من خارجها الى جانب العاملين على تمويل ودعم مثل هذه الاقاويل والترويج لها بما يضمن لهم تحقيق اهدافهم في افشال المشروع السياسي ودق الاسفين بين ابناء الشعب والاجهزة الامنية بعد ان وضعوا ثقتهم فيها منذ انطلاق خطة امن بغداد”فرض القانون “.وعلى الرغم من تباين وتضارب التصريحات التي صدرت عن الاوساط الرسمية بهذا الصدد من جهة تأكيد او نفي حدوث الواقعة التي سردت تفاصيلها المدعوة”صابرين “ وعدم انجلاء الحقيقة الكاملة وراء هذه القصة المزعومة الا ان النائب ناصر الساعدي”الكتلة الصدرية “ اكد انه لا يمكن باي حال من الاحوال الركون الى اقاويل السيدة واخذها بمعزل عن كل معطيات الواقع المعاش بالرغم من كوننا ضد كل ما من شأنه الاساءة الى حياة المواطنين ومشاعرهم وحيائهم لكون ذلك مرفوضا جملة وتفصيلا. واضاف الساعدي في اتصال هاتفي بـ”الصباح “ ان هناك متضررين من وجود الحكومة سواء على صعيد الاطراف المعارضة او الدول الاقليمية والمجاورة التي كان حريا بها ان تدعم خطة فرض القانون وان تسهم في انجاح عملية المصالحة الوطنية لا ان تسمح للفضائيات الموجودة فيها ان تبث سمومها المدمرة في جسد الشعب العراقي من خلال هذه القصص المشينة والافعال المشبوهة. ودعا الساعدي الحكومة الى اخذ دورها الحقيقي في التصدي لهذه الظواهر من خلال تفعيلها لقانون مكافحة الارهاب بشكل حقيقي وتفعيل دور القضاء في متابعة هذه القضايا الى جانب فضح جميع المتلاعبين بحياة العراقيين مهما كانت مناصبهم ومسؤولياتهم وشخصياتهم وان لا يكون لديها مكيالان تكيل بهما. قضية حساسة ولعل المثير للاستهجان والغضب في تفاصيل القصة المروعة التي سردتها صابرين بـ”جرأة وشجاعة “ قل نظيرهما عند من تعرضن الى حالات اغتصاب مماثلة كان محط الشك والريبة والدهشة من وصول بعض الاطراف الى هذا الحد من البؤس الاخلاقي في استعمال شرف المرأة العراقية وسيلة لتحقيق المآرب والغايات الرخيصة وفي هذا تقول النائبة صفية السهيل من القائمة العراقية: انه ليس من الغريب على فضائية الجزيرة او غيرها من الفضائيات ان تستغل هذه المسألة خاصة انها تعمل على الضد من مسعى الحكومة العراقية في تهدئة الامور والدفع باتجاه توحيد الموقف ضد الارهاب وداعميه، وكنا نأمل من الاعلام العراقي وغير العراقي ان لا يعمل على صب الزيت على النار وان لا يغفل المذابح التي تحدث بحق الابرياء من المواطنين وان لا تشوه الحقائق التي تؤكد اللحمة الوطنية وحقوق المواطن العراقي الذي ينزف يوميا. واضافت السهيل في اتصال مع”الصباح “ من عمان انه من دون كشف شفاف لملابسات قضية المدعوة صابرين لا يمكن باي حال من الاحوال اصدار بيانات الاستنكار والشجب والصراخ والانجرار وراء مخططات مشبوهة لا تحمد عقباها، وكلنا نعرف قصة الشهيدة عبير الجنابي التي تم اغتصابها من قبل جنود اميركيين وحرقها فيما بعد وكيف كان موقفنا منها ودفاعنا الشديد عنها اضافة الى اننا كاعضاء في مجلس النواب طالبنا بان نكون جزءا من التحقيق الذي اجراه الجانب الاميركي لكون قضية الشهيدة عبير قضية حساسة ولم يكن بالامكان السكوت عنها. وبشأن امكانية تكهنها بالاطراف او الجهات المسؤولة عن اثارة هذه القضية وتوقيتها قالت السهيل: ان الجهات التي تقف وراء هذه المسألة في حال عدم صحتها هي ذات الجهات والاطراف المسؤولة عن قتل العراقيين بدم بارد ونفسها التي تحرك باتجاه الاقتتال الطائفي، وهنا سؤال يطرح نفسه ما هي الاهداف من فضح هكذا مواضيع في مجتمع محافظ مثل المجتمع العراقي غير اثارة المزيد من الصراع واشعال الفتن والحرائق التي لا تنطفئ. وعقبت في معرض حديثها عن تجربتها في المعارضة ابان مدة حكم النظام المباد انها كانت وضمن عملها في كشف الجرائم التي كان يقترفها ضباط امن صدام بحق المعتقلات من العراقيات وتعرضهن الى الاغتصاب اثناء مدة التحقيق كانت العراقيات يرفضن بشدة الحديث عن هذه الامور لحساسيتها وما تثيره من مشاعر اشمئزاز وحنق لديهن. وطالبت السهيل الحكومة بان تحمل الموضوع الجدية الكاملة وان تكشف جميع الملابسات والخيوط المرتبطة به وان تؤكد المعايير الانسانية القانونية التي يجب ان تعمل بموجبها قوات الامن العراقية تحوطا لمثل هذه الحالات. سقطوا من ناحيته طالب الامين العام لحزب التجمع العراقي عامر المرشدي ان يكشف السيد رئيس الوزراء نوري المالكي عن اية تفاصيل تخص”الفضيحة “ وهنا لا اقصد الاغتصاب لانه كذبة، وانما فضيحة فبركة هذا الفلم الهابط، وان يكشف عن اسماء جميع الساسة الذين يقفون وراء صناعة واخراج وتمويل هذه القصة التي ظهرت للعراقيين منذ لحظتها الاولى غير صحيحة. وتساءل كيف يتسنى لامرأة ان تفضح نفسها لو لم يكن ذلك مدروسا وكيف وافق ابوها واخوها وعشيرتها لو لم تكن الاموال  والضغوطات كبيرة جدا الى الدرجة التي ظهرت فيها”الضحية “ وهي تمثل بشكل مفضوح وصارخ. وقال حتى ان اسمها الوهمي”صابرين “ اختير بشكل مدروس مؤكدا ان الجانب الاخلاقي فيها اكثر من نتائجها السياسية، حيث كان القصد منها الاساءة الى خطة فرض القانون وعرقلتها. واضاف المرشدي ان جميع جوانب”التمثيلية “ فاشلة لكن المهم فيها ان الذين صنعوها قد سقطوا. من جهته قال المواطن صلاح عبدالله 35 عاما: ان الحكومة مدعوة اكثر من اي وقت مضى الى تفعيل قانون مكافحة الارهاب والتصدي الحازم لكل المغرضين الذين لا ينتهون عن اتخاذ اي وسيلة مهما كانت وضيعة وهزيلة، تفبركها قناة الجزيرة المشبوهة وتطبل لها وتصفق عاليا بينما يسقط الاف العراقيين مضمخين بدمائهم جراءها من دون ان تحرك هذه القناة ساكنا.

واجمع كل من محمد كاطع وصافي العزاوي ورافد سلوم في احاديث لـ”الصباح “ على ان سعي الاطراف المناوئة للعملية السياسية مهما لجأوا الى شتى الاساليب والحيل سيكون مصيره الفشل والخسران لسبب وحيد هو انهم باتوا مكشوفين لكل العراقيين، والاعيبهم وحيلهم لن تنطلي على الحكومة والشعب، مطالبين رئيس الوزراء بعدم السكوت عن هذه الفعلة المشينة وكشف خيوط المؤامرة الدنيئة، لانها لا تستهدف الاساءة الى الحكومة او الاضرار بخطة فرض القانون فحسب، بل لانها تعد شرارة لانطلاق المزيد من الاقتتال والاحتراب الطائفي