اكدت لجنة النزاهة البرلمانية الثلاثاء على ان الفصل التشريعي المقبل سيشهد استدعاء الوزراء الذين فشلت وزاراتهم في الوصول الى النسب المقررة لصرف موازنتها ضمن قانون الموازنة الذي صوت عليه البرلمان.
وقالت عضو اللجنة النائبة عالية نصيف لـ صحيفة "الاستقامة الالكترونية " اليوم ان لجنتها عاكفة على فتح ملفات الصرف للوزارات وحسب النسب التي حصلت عليها اللجنة من وزارة التخطيط للموازنة المخصصة لكل وزارة والتي تبين نسب صرف كل وزارة منها.
واضافت نصيف ان تقرير وزارة التخطيط يكشف فشل عدد من الوزارات في صرف موازناتها حيث كانت نسبها متدنية جدا وتبتعد عن مااقره مجلس النواب في قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2011 والذي اقر محاسبة كل وزير لا يصل الى تحقيق ما نسبته 75% من الاموال المخصصة له في الموازنة ويتم استعاءه لمجلس النواب ومناقشته واذا ثبت تقصيره فيتم سحب الثقة عنه .
وعن الوزارات المرشحة للاستدعاء في الفصل النشريعي القادم قالت عضو النزاهة البرلمانية ان وزراء الصحة والزراعة والتربية سيكونون اول من يستدعى لتدني نسب صرف ميزانياتهم بحسب التقرير ومن ثم ستكون لبقية الوزارات وحسب نسب كل واحدة منها .
وشددت على ان الاجراءات ستتخذ بحق الوزراء الذين اخفقوا في الوصول الى نسب الانجاز التي حددها قانون الموازنة التي صوت عليها مجلس النواب والتي حددت نسبة 75 % من موازنته وسيتم سحب الثقة عن اي وزير يثبت تقصيره في هذا الجانب الا اذا كان للنواب رأي اخر.
https://telegram.me/buratha
