تستأنف محكمة الجنايات المركزية يوم غد الخميس الجلسة الثالثة لمحاكمة نائب رئيس الجمهورية المتهم بعدد من القضايا طارق الهاشمي غيابيا .
وذكر مصدر قريب من المحكمة لوكالة كل العراق [أين] ان " محاكمة الهاشمي ستعقد بموعدها صباح يوم غد ولا تأجيل فيها على الرغم من تقديم فريق الدفاع عن المتهم طلبا للتاجيل الا ان رئاسة المحكمة لم تجد مبررا لتأجيلها ".
واضاف ان" المحكمة ستستمع لمزيد من ايفادات الشهود والمشتكين في 3 قضايا يتهم بها الهاشمي وافراد حمايته ".
ولم يبين المصدر فيما لو سيحضر فريق الدفاع عن الهاشمي او لا " واكتفى بالقول ان الأمر متروك لهم وفي حال عدم حضورهم ستستمر المحكمة بجلساتها ولن يؤثر على سيرها ويمكن ان توكل فريق دفاع جديد عن المتهمين في القضية".
وأستأنفت محكمة الجنايات المركزية منتصف الشهر الحالي الجلسة الاولى لمحاكمة نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي غيابياً وبعد 5 ايام عنها عقدت الجلسة .
وتعد هذه المحاكمة هي الاولى من نوعها لمسؤول عراقي يحتل منصبا رفيع المستوى تجرى بعد عام 2003.
و شهدت الجلسة الماضية انسحاب فريق الدفاع بعد رفض المحكمة طلب التأجيل واستمرت المحكمة بالاستماع الى الشهود عن ثلاث جرائم منسوبة للهاشمي .
فيما عزا النائب جمال كيلاني والناطق بأسم حركة تجديد التي يرأسها الهاشمي انسحاب فريق الدفاع الى ما اسماها " كي لايكونوا شهود زور على رفض تحويل قضيته للمحكمة الاتحادية ".
ويحاكم الهاشمي غيابيا لرفضه المثول امام القضاء العراقي بحجة انه خاضع للسلطة التنفيذية ، عن ثلاث جرائم سيتم التعامل معها في قضية واحدة بعد ان اجلت في 10 من شهر ايار الحالي للمرة الثانية ، وتتعلق تلك الجرائم باغتيال مدير عام في وزارة الامن الوطني، وضابط في وزارة الداخلية واغتيال محامية .
واعلنت القائمة العراقية استعدادها لاقناع الهاشمي بالمثول امام القضاء في حال التزم رئيس الوزراء نوري المالكي باتفاق اربيل ، مشيرة الى انها واثقة من براءة الهاشمي من التهم الموجهة ضده .
من جانبه رجح الهاشمي في أول تعليق له على الجلسة الاولى لمحاكمته غيابيا بانه يفكر جدياً بسحب فريق الدفاع عن قضيته في ظل ما اسماه " الاصرار على تغييب العدالة " .
يشار الى ان الشرطة الدولية الانتربول قد عممت في الثامن من الشهر الحالي نشرة عاجلة لالقاء القبض على الهاشمي بناء على مذكرة اعتقال عراقية لمحاكمته على اتهامات تتعلق بالارهاب .
يذكر إن مجلس القضاء الأعلى اصدر في 19 من شهر كانون الأول الماضي من عام 2011 مذكرة القاء قبض بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ومنعه من السفر ، وعرضت وزارة الداخلية اعترافات لإفراد من حماية الهاشمي بتنفيذ سلسلة من العمليات المسلحة استهدفت عناصر أمنية وموظفين حكوميين وزواراً للعتبات المقدسة .
ويقيم الهاشمي منذ اوائل نيسان الماضي في تركيا التي اعلنت على لسان رئيس وزرائها رجب طيب اردوغان انها قد دعمته وستواصل دعمه ، كما اعلن مسؤولون اخرون في تركيا انهم لن يستجيبوا لمذكرة الانتربول ولن يلقوا القبض على الهاشمي. انتهى
https://telegram.me/buratha
