كشفت "لجنة النزاهة" في مجلس ذي قار أنها تجري تحقيقا في تسلم دائرة الصحة في المحافظة لقاحات منتهية الصلاحية واستخدامها على الرغم من ذلك.
ونسبت الأنباء رئيس اللجنة علي عطية شجر قوله: إن فريقا من "لجنة مكافحة الفساد" في المجلس يجري تحقيقا في تسلم دائرة صحة ذي قار 50 ألف جرعة من اللقاح الثلاثي ولقاح شلل الأطفال منتهية الصلاحية وتوزيع جزء كبير منها على المراكز الصحية في عموم الأقضية والنواحي التابعة للمحافظة لاستخدامها في حملات تلقيح الأطفال على الرغم من انتهاء مدة صلاحيتها، مبينا ان ما يؤكد هذه المعلومات هو ان مديرية الصحة اتلفت كميات كبيرة منها.
وأضاف ان اللجنة ضبطت عينات من هذه اللقاحات يعود تاريخ انتاجها الى نيسان عام 2009، وقد ثبت تسلمها في نهاية عام 2011 وانتهاء مدة صلاحيتها في اذار الماضي، أي قبل نحو ثلاثة أشهر، مستغربا من توزيع دائرة صحة ذي قار تلك اللقاحات على المراكز الصحية واستخدامها في حملات التلقيح.
وأوضح شجر ان اللجنة طلبت عقد تجهيز تلك اللقاحات لمعرفة كمياتها والجهة المجهزة سواء كانت وزارة الصحة أو عن طريق مشتريات مديرية الصحة.
وأشار إلى ان اللجنة ستحيل ملف القضية الى ما تسمى "لجنة النزاهة" في مجلس النواب وما تسمى "هيئة النزاهة العامة" ومكتب المفتش العام في وزارة الصحة لتحديد الجهة المقصرة في استيراد تلك اللقاحات واستخدامها.
من جهته، قال مدير قسم الصيدلة في مديرية صحة ذي قار الدكتور شهيد عبد المجيد: إن اللقاحات عادة ما تطلق ضمن برنامج محدد ومعد من قسم الصحة العامة في وزارة الصحة لاجراء حملات التلقيح بمواعيد محددة، وإن تلك الاحتياجات تصل الى قسم الصيدلة الذي يطلبها من الشركة العامة للادوية في حينها لاجراء حملات التلقيح حتى لو كان المتوفر منها قريب النفاد أو ضمن صلاحية الفعالية، ثم توزع بصورة مباشرة الى قسم الصحة العامة لاجراء حملات التلقيح، حسب تعبيره.
وأضاف عبد المجيد ان تلك الكميات مجهزة من وزارة الصحة التابعة لحكومة المالكي الناقصة غير الشرعية ضمن جدول معد لجميع المحافظات، وليس لذي قار فقط، نافيا في الوقت نفسه وجود تأثير سلبي في استخدام اللقاح قريب النفاد، في حين لا يجوز بتاتا استخدام اللقاح خارج صلاحية النفاد، على حد قوله.
17/5/529
https://telegram.me/buratha
