اعتبر مفتي الديار العراقية، الاثنين، أن استهداف أهل السنة في العراق أصبح "واضحاً"، منتقداً إلحاق أملاك الوقف السني بالوقف الشيعي، فيما دعا المرجعية الشيعية والجهات المعنية دولياً إلى عدم البقاء "مكتوفي الأيدي".
وقال مفتي الديار العراقية رافع الرفاعي في بيان، إن "مسلسل استهداف أهل السنة والجماعة من قبل ثلة طائفية تسلقت على أكتاف الناس أمر واضح"، مبيناً أن "إحدى صور هذا الاستهداف تتمثل بإلحاق أملاك الوقف السني بالوقف الشيعي في كثير من المحافظات".
وأضاف الرفاعي أن "السجون امتلأت بالأبرياء رجالاً ونساءً وأطفالاً بسبب المادة القانونية التي باتت تعرف بأربع سنوات وليس أربعة إرهاب"، مشيراً إلى أن "الاعترافات باتت تؤخذ قسراً وبجرائم متعددة من خلال استخدام أبشع أنواع التعذيب".
وتنص المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2005، على أن من الأعمال التي تعد إرهابية هي العمل بالعنف والتهديد بإثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية أو اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين أو حملهم على تسليح بعضهم لبعض بالتحريض أو التمويل.
واعتبر مفتي الديار العراقية أن "هذه الأمور تشكل أحد ضروب التصرفات الطائفية الهمجية"، مستدركاً "لذلك نهيب بشعبنا الوقوف صفاً واحداً في وجه الطائفية المقيتة مثلما أناشد شيعة العراق بأن يقفوا في وجه الظالم ولا يغتروا بمقولات المارقين"، وفقاً للبيان.
وطالب الرفاعي المرجعية الشيعية وعلماءها بأن "يخرجوا بموقف مشرف يسطره لهم التاريخ"، داعياً المجتمع الدولي ومنظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية إلى ألا "يبقوا مكتوفي الأيدي ويتفرجوا مع وجود استهداف لمكون معين في العراق".
وكان ديوان الوقف السني قد انتقد في (الثالث من أيار 2012 الحالي)، قانون العتبات المقدسة رقم 19 لسنة 2005 واعتبره "تغييباً" لمكون أساس و"إثارة للتعقيدات والمشاكل"، في حين أكد امتلاكه وثائق تثبت عائدية الأملاك التي وضع الوقف الشيعي اليد عليها مؤخراً.
https://telegram.me/buratha
