أكد الخبير القانوني طارق حرب ان تأجيل العمل بقانون التعرفة الكمركية يتطلب اصدار قانون جديد من مجلس النواب يتضمن تحديد تاريخ جديد لتطبيقه . وقال حرب في بيان له تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه اليوم ان " القانون رقم 34 لسنة 2011 قانون التعديل الاول لقانون التعرفة الجمركية رقم 22 لسنة 2010 تولى تمديد تأجيل تنفيذ القانون الى يوم 2012/6/30 وهذا يعني أن يوم 2012/7/1 سيكون اليوم الاول لتنفيذ قانون التعرفة الجمركية".
واضاف " اذا اريد تمديد التأجيل مرة ثانية لمدة سنة او اكثر فإن ذلك يتطلب اصدار قانون جديد من مجلس النواب يتضمن تحديد تاريخ جديد لتطبيق التعرفة الجمركية واستيفاء الرسم الجمركي عن البضائع التي تدخل الى العراق".
وتابع حرب " نحن نؤيد اصدار هذا القانون لأن تطبيق التعرفة الجمركية سيؤدي الى زيادة الاسعار للسلع والبضائع الاجنبية المستوردة الى العراق بشكل كبير لاسيما بالنسبة للسلع والبضائع التي قرر القانون فرض رسم جمركي يزيد على 50% من قيمتها , فلو كانت تباع اليوم بعشرة الاف دينار فإنها ستكون خمسة عشر الف دينار عند فرض الرسم الجمركي الجديد".
يشار الى ان مجلس الوزراء طالب خلال جلسته اليوم مجلس النواب بتأجيل تطبيق قانون التعرفة الكمركية ريثما يتم إستكمال إجراءات وأدوات ووسائل تطبيق القانون على أن تقدم وزارة المالية الأسباب العملية والفنية المبررة للتريث والسقف الزمني المطلوب لتأجيل تطبيق القانون.
وكان مجلس النواب قدر قرر تعليق قانون التعريفة الكمركية المرقم [22] لعام 2010 المقرر تنفيذه في الـثلاثين من حزيران المقبل 2012 وارجاعه الى مجلس الوزراء من اجل تحديد الوقت الملائم لتطبيقه وفق المتطلبات الاقتصادية.
وكان عضو في لجنة الإقتصاد والإستثمار النيابية عزيز المياحي حذر من العودة للعمل بنظام التعرفة الكمركية لما له من انعكاسات سلبية على ذوي الدخل المحدود ، في حين طالب عضو آخر في اللجنة عبد السلام المالكي الحكومة بتاجيل العمل بالتعرفة الكمركية وايجاد البدائل لحماية الصناعة الوطنية والمحلية.
يذكر أن مجلس النواب أقر قانون التعرفة الكمركية في دورته السابقة والذي ينص على فرض رسم كمركي على البضائع المستوردة غير الواردة في جدول تعرفة الرسوم الكمركية بنسبة لا تزيد على [20]% من قيمتها ، مؤكدا أن العينات والنماذج التي ليست ذات قيمة تجارية تعفى من الرسوم الكمركية.انتهى
https://telegram.me/buratha
