صادق مجلس النواب العراقي على قرار مجلس محافظة الأنبار، بإقالة رئيسه مأمون سامي رشيد العلواني من منصبه، وتكليف نائبه سعدون عبيد شعلان بإدارة المجلس لحين انتخاب رئيس مجلس جديد.
وفيما وصف أمير عشائر الدليم علي حاتم السليمان الإقالة بأنها لا تصب في مصلحة محافظة الأنبار ولا العراق، رأى رئيس مجلس إنقاذ الأنبار حميد الهايس ان القرار صدر بناء على مزاجية وعشائرية، وهو غير قانوني.
وكان مجلس محافظة الأنبار صوّت على إقالة رئيس مجلسه مأمون سامي رشيد العلواني بالأغلبية، بعد استجوابه على "سوء إدارته"، بطلب من أعضاء المجلس واللجنة القانونية.
يذكر أن مجلس محافظة الأنبار صوّت في 16 آب 2011، بالأغلبية على إعفاء رئيسه جاسم الحلبوسي، بسبب "استغلاله المنصب وسوء إدارته".
وأكد نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار سعدون عبيد شعلان، في حديث لـ "العالم" أمس الأحد، مصادقة مجلس النواب على صحة الإجراءات التي اتخذت من قبل مجلس محافظة الأنبار بإقالة رئيسه مأمون سامي رشيد، وقال ان "الجلسات عقدت وفق القانون 21 لسنة 2008، وان المجلس كلف نائب رئيس المجلس وكالة، لحين انتخاب رئيس للمجلس، وحسم الدعوى المنظورة امام محكمة القضاء الاداري".
ونقل عن نواب في وقت سابق، قولهم ان مجلس النواب العراقي ألغى قرار الإقالة الذي أصدره مجلس محافظة الأنبار بحق رئيسه، إذ قال النائب عن محافظة الانبار أحمد العلواني، في بيان سابق له تلقت "العالم" نسخة منه، ان "رئاسة البرلمان قررت إلغاء قرار إقالة رئيس مجلس محافظة الانبار مأمون العلواني، الذي أقيل خلال جلسة استجوابه على خلفية اتهامه بملفات فساد إداري، والتي لم يحضرها". وأضاف ان "رئاسة البرلمان قررت إلغاء قرار إقالة رئيس مجالس محافظة الأنبار مأمون العلواني، بعد أن أبدت الدائرة القانونية رأيها في الطلب الذي تقدم به الأخير"، مؤكدا "استمراره في منصبه لحين عقد جلسة استجواب جديدة تكون مستوفية للشروط القانونية والموضوعية والشكلية".
من جهته قال عضو مجلس النواب حامد المطلك، في مقابلة مع "العالم" أمس إن "موضوع إقالة رئيس مجلس محافظة الانبار هو موضوع قانوني، حصل بأصوات 21 من مجموع 29 صوتا، ولكن الصورة نقلت في حينها بطريقة خاطئة الى مجلس النواب، وعندما تم التحقق من عملية التصويت على القرار، وتأكد المستشار القانوني لمجلس النواب بأن القرار كان قانونيا وبأصوات الأكثرية وبجلسات مستقلة ومنفصلة عن بعضها البعض، صادق مجلس النواب على القرار، علما أن مجلس النواب ليس له الحق أن يتدخل في قوانين المحافظة، ولكن يجوز للطرف المعني أن يعترض ويقدم دعوة الى المحكمة الاتحادية".
وأكد المطلك "جرى تصحيح الموضوع وتمت المصادقة على الإقالة بناء على طلب مجلس المحافظة".
الى ذلك اعتبر أمير عشائر الدليم علي حاتم السليمان، أن قرار الإقالة لا يصب في مصلحة محافظة الأنبار ولا العراق. وقال مع حديث لـ "العالم" أمس "إذا كان هناك عيب على رئيس المجلس، فهناك عيوب على المحافظ، وان كل ما يجري هو عبارة عن صفقات بين السياسيين الذين يتزعمون الكتل في محافظة الأنبار، وبالنتيجة سترجع الأنبار الى الفوضى من جديد والى المهاترات، والشارع سيبدأ بالغليان من جديد، وان ما يجري هو تغيير في الوجوه فقط من أجل مصالح شخصية، وليس من أجل مصلحة الأنبار والعراق".
وتابع السليمان "إذا أردنا أن نحاسب فعلينا أن نحاسب الجميع بلا استثناء". استدرك "عندما أقيل رئيس المجلس السابق جاسم الحلبوسي من رئاسة مجلس محافظة الأنبار، بتهمة سرقة 5 مليارات ونصف المليار دينار، لا أحد تساءل اين ذهب رئيس المجلس، فلا الحلبوسي أحيل الى القضاء، ولا الأموال عادت الى خزينة المحافظة".
وأردف السليمان ان "ما جرى هو صفقة تمت مع بعض الوزراء في بغداد، من أجل إقالة رئيس المجلس وإعادة الفوضى الى الشارع الأنباري، والشارع الآن يرفض كل الكتل، ولهذا يريدون أن يدخلونا في دهاليز القضايا والمهاترات السياسية، وبالتالي نحن من سيدفع ثمنها".
وفي السياق نفسه، قال رئيس مجلس إنقاذ الأنبار الشيخ حميد الهايس، في حديث لـ "العالم" أمس "نتمنى أن يقيلوا الـ 29 عضوا وليس رئيس المجلس فقط، لأنهم عاثوا في الأرض فسادا ومزقوا محافظة الأنبار وحولوها الى قبلية وعشائرية، ولا أظن أن المحافظة ستنجح إذا بقيت على هذه الحال".
وبيّن الهايس "جميعهم مدانون في قضايا فساد مالي وإداري، وشوارع عمان تشهد لهم بذلك، وانهم مزقوا ودمروا هذه المحافظة".
وتابع الهايس "نحن ضد الإقالة لأنها تعتبر قضية مزاجية وعشائرية وليست قانونية وأصولية".
https://telegram.me/buratha
