بعد انفضاض اجتماع التحالف الوطني أمس الأول السبت، من دون نتائج ملموسة، تظل تصريحات الكتل السياسية حبيسة الفعل ورد الفعل، ففيما أكد ائتلاف دولة القانون على وحدة التحالف الوطني، وعدم خروج التيار الصدري عن إجماع التحالف، نفى توجيه زعيمه السيد مقتدى الصدر دعوة رسمية الى رئيس الوزراء نوري المالكي من أجل زيارته في النجف، مشددا على أهمية العاصمة بغداد كمكان للاجتماعات واللقاءات السياسية.
وفي الوقت الذي تمنى فيه التحالف الكردستاني أن يكون الاجتماع المذكور مفتاحا لحل الأزمة القائمة شرط أخذه بورقتي أربيل 2 والنجف، أكد أن الزعماء الخمسة متفقون بشأن حسم الجدل وتشكيل جبهة عريضة داخل البرلمان لاتخاذ القرارات المصيرية.
وفيما ذهبت العراقية الى ضرورة عقد مثل تلك الاجتماعات بين الكتل السياسية في أي محافظة من محافظات العراق من دون تأكيد المكان والزمان، رأت أن ائتلاف رئيس الوزراء وضع الكتل السياسية أمام خيار سحب الثقة عنه.
ففي مقابلة مع "العالم" أمس الأحد، ذكر عبد السلام المالكي النائب عن ائتلاف دولة القانون، أن "اجتماع التحالف الوطني يوم أمس (الأول) حمل رسائل مهمة الى الآخرين، ومنها احترامه لكل المبادرات المقبولة التي أكدت على احترام الدستور، ومبادرة رئيس الجمهورية الطالباني، باعتباره راعيا للعملية السياسية، وأكد أيضا على الاستمرار بالدفع من أجل تحقيق اللقاء الوطني، فضلا عن التأكيد على وحدة التحالف الوطني، وإيجاد موقف موحد أمام الأزمة الحالية".
وأضاف المالكي أن "التحالف الوطني لم يبعث برسالة الى الكتل السياسية فحسب، وإنما ضمّن الموضوع في بيان، وهذا يدل على عدم وجود رؤى مختلفة داخل التحالف الوطني، ويؤكد بالدليل القاطع اتفاق جميع أطراف التحالف، بما في ذلك التيار الصدري الذي حمل نفس التوجهات، وكان من أكثر المتحمسين لوحدة التحالف الوطني".
وحول الدعوة التي وجهها زعيم التيار الصدري الى رئيس الوزراء نوري المالكي لزيارته في النجف ومناقشة الأزمة، نفى النائب عن ائتلاف دولة القانون "وجود مثل تلك الدعوة"، مؤكدا على "احترام كل الآراء، والطروحات الصادرة عن الكتل السياسية المختلفة، وأعتقد أن هذه الاجتماعات وتبادل وجهات النظر هي دليل على وجود تقبل من قبل الجميع لأي مبادرة".
وبيّن المالكي أن "لقاء السيد عمار الحكيم والسيد مقتدى الصدر في النجف يؤكد موقفهما الثابت في إيجاد رؤية موحدة تجاه الأزمة، ما يدل على أن هناك نوعا من التكامل السياسي"، مناشدا "الكتل السياسية بتفهم المطلوب منها، وأننا لسنا بحاجة الى الذهاب الى المحافظات كمكان للقاء والاجتماع، والابتعاد عن عاصمة القرار السياسي بغداد، فهي لن تجدي نفعا، حيث نعتبر عقد مثل هكذا اجتماع خارج العاصمة بمثابة الاجتماعات السابقة بمعنى أنه فارغ المحتوى".
وأكد أن "ائتلاف دولة القانون سواء دعي الى الاجتماع أو لم يدع، فإنه لن يحضر لأنه غير معني به، وهو لن يتمخض عن حل يذكر لهذه الأزمة القائمة، بسبب معارضة الكثير من الكتل السياسية لعقد مثل هذا اللقاء".
بدوره، تمنى محما خليل قاسم النائب عن التحالف الكردستاني "النجاح لاجتماع التحالف الوطني، وأن تكون اجتماعاتهم مفتاحا للأزمة القائمة، ولكن في الحقيقية يبدو أنهم لم يتفقوا حول جوهر الأزمة حتى الآن، والمؤشرات تشير الى أن اجتماع اربيل 2، واجتماع النجف، سوف يلقيان بظلالهما على كل الاجتماعات القادمة"، منوها بأن "الاجتماع القادم بين الزعماء الخمسة ستكون قراراته حاسمة ومهمة، لأن هناك كتلا أخرى ستنضم الى هذه الاجتماعات، والآن لا نستطيع أن نكشف عن أسماء تلك الكتل، وأن الاجتماع المقبل قريب جدا ولحساسية الموقف لا نستطيع الإفصاح عن الزمان والمكان، لكننا نقول إن المقررات التي ستصدر في الاجتماع القادم ستترجم على أرض الواقع".
ولفت خليل في حديثه مع "العالم" أمس، الى أن "الاجتماع القادم سيكون في إحدى المحافظات العراقية التي تمثل أغلبية من مكون معين من مكونات الشعب العراقي"، مشيرا الى أن "الكتل السياسية عندما تجتمع ستأخذ قرارات جدية وحازمة، بحيث ستكون ملزمة لبقية الكتل الأخرى، سواء حاول التحالف الوطني التلاعب بنا أم لم يحاول، فنحن لا نؤمن بالتسويف، ولدينا رغبة كبيرة بحل القضية بأي طريقة كانت".
وأشار الى أن "الزعماء الخمسة متفقون فيما بينهم، وما يتحدث به السيد الصدر يقع ضمن النقاط التي جاءت بها ورقة اربيل 2 وورقة الصدر، لأن هذه النقاط كانت بالاتفاق بين هؤلاء الزعماء الخمسة"، منبها الى أن "كتلا أخرى ستحضر هذا الاجتماع، لتكون جبهة برلمانية عريضة، بحيث ستعلن موقفها خلال الاجتماعات المقبلة، إما بسحب الثقة أو بإجراء انتخابات مبكرة".
من جهته، رأى حامد المطلك النائب عن القائمة العراقية "ضرورة عقد مثل هذه الاجتماعات بين القادة السياسيين من أجل التداول في الشأن السياسي، وتعزيز وجهات النظر، إما تباينا وإما تقاربا، وأعتقد بأن القناعة اليوم أصبحت كاملة فعلا لدى الجميع، بأن هذا الوضع يجب أن يتغير، وقد حاولنا الإصلاح، لكن للأسف لم يأخذ أحد برأي الآخر، بحيث استمر التفرد وعدم احترام الاتفاقات التي تعقد بين الأطراف مثل تجاهل اتفاقية أربيل، إذ أصبحت الثقة معدومة بين السياسيين، وأصبح الوضع السياسي مؤلما ومأساويا، فلا بد من التغيير والإصلاح لكن الأخوة في دولة القانون يتجنبون الحديث عن أي إصلاح".
وذهب المطلك في حديثه مع "العالم" أمس، الى أن "ائتلاف دولة القانون وضع القوى السياسية أمام مازق كبير وطريق واحد، وهو الذهاب الى موضوع الإقالة، أي سحب الثقة عن الحكومة"، مشيرا الى أن "الأخوة في التحالف الوطني شأنهم شأن الآخرين من القوى السياسية يعانون من ضغط الجمهور، لأن الجمهور لم تصله الخدمات بالتالي أصبح يضغط على التحالف الوطني، ولهذا لم تكن قراراته موحدة حتى وإن حاول إظهارها موحدة أمام الملأ، لكنها لم تكن كذلك أبدا، لأن الكثير يشعر بالمسؤولية الوطنية، ولهذا تأتي قرارات التحالف الوطني فضفاضة، وغير واضحة كما في اجتماعه يوم أمس (الأول)".
وأوضح أن "الموقف المطلوب إما بقبول الإصلاح مع ضمانات جدية ومصداقية، وإما بالذهاب الى سحب الثقة ونحن قادرون على هذا"، لافتا الى "عدم تأكيد موعد اجتماع الموصل (المرتقب)، لكن الأمر طبيعي والاجتماع في أي محافظة أمر وارد، وأنا أشجع مثل هذه الاجتماعات في المحافظات العراقية".
واعتبر المطلك ان "الأمور وصلت الى عنق الزجاجة، ولا بد من أن يكون هناك اجتماع حاسم، لأن الجمهور ينتظر منا شيئا".
https://telegram.me/buratha
