انتهت يوم امس المهلة التي حددها القادة الذين اجتمعوا في اربيل والنجف وسط ترقب الاوساط السياسية والشارع العراقي لما سيجري بعد انتهاء هذه المهلة.نواب رجحوا ان يكون هناك اجتماع جديد في نينوى ، يحضره مقتدى الصدر واياد علاوي ومسعود بارزاني وآخرون لاتخاذ موقف نهائي بشأن سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي في حال كانت الرسالة التي ستذهب اليهم سلبية.وبالرغم من البوادر الايجابية التي حملها بيان اجتماع التحالف الوطني الذي بين أن" مجمل الأفكار والآراء الواردة في الرسائل والأوراق المتبادلة بين الكتل السياسية في اجتماعاتها المختلفة بما فيها ورقة أربيل الأخيرة ، هي أفكار بناءة وجديرة بالبحث والمتابعة الجادة وفق السياقات العملية المسؤولة " ، الا ان أي ردود فعل ايجابية لم تصدر من القادة السياسيين الذين اجتمعوا ، بل العكس اذ ان نوابا في العراقية والتحالف الكردستاني ابدوا عدم تفاؤلهم بما ستكون عليه الامور خلال الايام المقبلة متوقعين الاستمرار باجراءات سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي.وبهذا الخصوص قال النائب عن إئتلاف العراقية محمد الخالدي " ان المهلة الممنوحة للحكومة من اجل القيام باصلاحات جذرية ،انتهت ولايوجد لحد الان اي تجاوب ملموس مع دعوات القادة السياسيين ومقررات اجتماعاتهم الاخيرة في اربيل والنجف ".واضاف في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ : " ان الاجواء السياسية حالياً لاتبشر بخير ، والاوضاع بحاجة الى حل جذري مع وصول الخلافات الى اقصاها ". واوضح الخالدي " ان المطالبات بسحب الثقة عن رئيس الوزراء تزداد يوماً بعد يوم في ظل عدم الاكتراث بدعوات القادة السياسيين ، او بوعود لم يلمس المواطن العراقي وممثلوه اي تنفيذ لها ".فيما رجحت النائبة عن كتلة التحالف الكردستاني أشواق الجاف لجوء قادة اجتماعي أربيل والنجف إلى خيار سحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي في حال لم يستجب لمطالبهم باجراء اصلاحات سياسية.وأضافت الجاف أن الكتل السياسية المعارضة لسياسة المالكي قد تلجأ إلى الخيارات الدستورية حتى وإن رفض التحالف الوطني ترشيح بديل للمالكي.وكان اجتماع التحالف الوطني يوم امس شهد غياب رئيس الوزراء نوري المالكي عنه دون ذكر الاسباب.واعلن التحالف الوطني في ختام اجتماعه أن مجمل الأفكار والآراء الواردة في الرسائل والأوراق المتبادلة بين الكتل السياسية في اجتماعاتها المختلفة ، بما فيها ورقة أربيل الأخيرة ، هي أفكار بناءة وجديرة بالبحث والمتابعة الجادة وفق السياقات العملية المسؤولة.".وذكر بيان لمكتب رئيس التحالف ابراهيم الجعفري ان" التحالف أكد في اجتماعه الذي عقده مساء امس برئاسة الجعفري وحضور ممثلين عن جميع مكوناته أهمية وحدة صفه وتماسك قواه إزاء التحديات القائمة ، داعياً جميع القوى لتهيئة الأجواء الايجابية للحوار ، وتجنب الخطابات المتشنجة".وأكد التحالف الوطني العراقي على مبدأ الشراكة الوطنية الفاعلة والجادة وإيمانه العميق بأن العراق لا يدار من مكون واحد وإنما من خلال تعاضد كافة مكوّناته.واضاف :" ان نقاشات قوى التحالف الوطني اشارت إلى أن الدستور والتوافقات المنسجمة معه ، ومبادئ الثقة والصراحة والتنازل بين الفرقاء والكتل السياسية هي الأطر والمبادئ التي ينبغي أن تحتكم إليها كافة الحوارات والمباحثات.".وشدد التحالف الوطني على ضرورة الاسراع بعقد الاجتماع الوطني واعتباره المثابة العملية لايجاد الحلول لكافة المشاكل المتعلقة ببناء الدولة وتعزيز مؤسساتها.بدوره رجح النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل أن يتم عقد اجتماع قريب في احدى المحافظات على غرار اجتماعي اربيل والنجف .واضاف ان الاجتماع سيحضره القادة الخمسة الذين حضروا اجتماعي أربيل والنجف ومن المقرر ان تنضم كتل اخرى الى الاجتماع، مؤكدا ان الاجتماع سيصدر قرارات حاسمة .ودخلت العملية السياسية خلال الايام الماضية منعطفا وصفه بعض السياسيين بالخطير بعد ان انقسمت الكتل الفائزة بانتخابات 2010 الى فريقين ، احدهما داعم لسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي والاخر رافض لهذه الفكرة.كما حدث تطور جديد تمثل بدعوة اعضاء بائتلاف دولة القانون الى سحب الثقة عن رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي مشيرين الى انهم بدأوا عملية جمع التواقيع لسحب الثقة عنه.وفي حال الدخول في عملية سحب الثقة فان لغة الارقام والتكتلات هي التي ستظهر وستكون كتل بمثابة / بيضة القبان / في هذا الامر ، ذ ان الفريق الذي سيطلب سحب الثقة يتمثل بالتحالف الكردستاني والعراقية والتيار الصدري مع انباء عن امكانية تنصل بعض النواب في هذه الكتل عن سحب الثقة، فيما ترفض دولة القانون والعراقية البيضاء والحرة والفضيلة وبدر سحب الثقة عن المالكي.وفي هذه الاثناء فان كتلا بعينها قد ترجح كفة على كفة اخرى وهي المجلس الاعلى الاسلامي وكتلة التغيير وبعض المستقلين والاقليات حيث ان هؤلاء يمثلون مايقارب 50 نائبا .وكان النائب المستقل حسن العلوي بين ان هناك 200 نائب سيصوتون لسحب الثقة عن المالكي ، فيما يرى ائتلاف دولة القانون ان على من يريد سحب الثقة التوجه الى البرلمان ، في اشارة الى الثقة التي لدى دولة القانون في عدم سحب الثقة عن المالكي.الى ذلك تتوالى الانباء عن المرشحين البدلاء لرئيس الوزراء نوري المالكي ومنهم ابراهيم الجعفري وحسين الشهرستاني وفالح الفياض وخضير الخزاعي واحمد الجلبي وعلي الاديب.الا ان جميع هذه الاسماء التي تتداول لم يتم طرحها بشكل رسمي اذ ان جميع الكتل تنتظر الرد الرسمي من قبل التحالف الوطني
https://telegram.me/buratha
