في ظل استعار التصريحات الإعلامية بين الكتل البرلمانية واستمرار المناكفات السياسية بينها، تباينت ردود الافعال حول المواقف المعلنة والمضمرة لها. ففيما نفت القائمة العراقية محاولة جمع الأصوات لسحب الثقة عن المالكي، معتبرة تصريحات الطرف الآخر عن إجراء مماثل للنجيفي "حربا نفسية"، شكت كتلة الحل المنضوية تحت القائمة، أن 4 كيانات سياسية فقط تحتكر قرار العراقية، فيما تهمش 3 أخرى عنه، من بينها "الحل" التي تملك 12 مقعدا.
وفي الوقت الذي اتهم التحالف الكردستاني رئيس الوزراء بالتنصل عن الاتفاقات المبرمة معه تحت ذرائع واهية، اعتبروا أن الموقف النهائي لرئيس الجمهورية سيكون الى جانب الأكراد، مشككا بقدرة ائتلاف دولة القانون على سحب الثقة عن رئيس البرلمان أسامة النجيفي.
وفيما راهن ائتلاف رئيس الوزراء على موقف التيار الصدري الرافض لشق صف التحالف الوطني، قلل من شأن "الاجتماعات المكوكية" التي تقوم بها بعض الكتل، واعتبر الحل في الالتئام الى طاولة واحدة ومناقشة جميع الملفات العالقة، متهما النجيفي باتخاذ مواقف "غير وطنية".
وفي مقابلة مع "العالم" أمس السبت، ذكر زياد الذرب النائب عن القائمة العراقية وكتلة الحل، أن "التيار الصدري ومنذ تشكيل الحكومة الى الان كانت مواقفه وطنية، بالرغم من تحالفه في الفترة الاخيرة مع دولة القانون مقابل بعض المكاسب الخاصة بجماهيره ومؤيديه"، منبها إلى أن "القائمة العراقية لديها ملاحظات حول إدارة الدولة والتفرد في السلطة، ويشاركنا في ذلك التحالف الكردستاني، آملين من الجميع أن يكونوا على قدر المسؤولية".
ونفى الذرب "محاولة جمع الأصوات لإقالة المالكي"، معتبرا أن "الحديث عن جمع دولة القانون 163 صوتا لاقالة النجيفي غير صحيح أيضا، وهو كلام للاعلام فقط، وحرب نفسية بين السياسيين، ولا بد من أن نكون اكثر جدية ونترك هذه السجالات".
وأشار الذرب الى أن "كتلة الحل التي تعد جزءا مهما ضمن القائمة العراقية، لم يتم اشراكها في الاجتماعات التي حصلت في اربيل والنجف، ونأمل من قادة العراقية دعوتنا لاجتماع الموصل والاجتماعات اللاحقة، ويتم التطرق لكل ما دار في الاجتماعات السابقة"، مشيرا إلى أن "هناك جهات في العراقية لم تحسم أمرها من سحب الثقة عن المالكي، ومنها كتلة الحل، لأننا لم نطلع على ما جرى في هذه الاجتماعات، إذ ان الاجتماعات تشمل 4 كيانات من العراقية فقط، من اصل 7".
وأوضح "نحن 12 نائب، وهناك أيضا كتلة وطنيون، ونواب مستقلون في العراقية كذلك، يجب أن يشركوا، وأن هناك يوم غد (اليوم) اجتماعا في أربيل لبعض قادة القائمة العراقية والتحالف الكردستاني، إضافة الى بعض اطراف التحالف الوطني"، آملا "بدفع العملية السياسية الى الأمام بأي صيغة كانت لأن المتضرر الوحيد هو المواطن، أما الق ادة السياسيون فلا يخسرون شيئا في هذه المرحلة".
من جهته، ذكر فرهاد الاتروشي النائب عن التحالف الكردستاني ، في حديثه مع "العالم" أمس، أن "لدينا تجربة مع المالكي، ففي أكثر من مرة نتفق معه ونوقع معه اتفاقات رسمية ثم يتهرب من تنفيذها متحججا مرة بأنها عبارة عن عموميات، ومرة يقول بأنها لا تنسجم مع الدستور، وأخرى يقول: ضميري لا يسمح بتطبيق أمور خارج المصلحة الوطنية، وفي كل مرة نجد أن له عذرا"، مشيرا الى أن "رئاسة إقليم كردستان نشرت وثيقة مكتوبة وموقعة بخط السيد رئيس الوزراء، حول تطبيق المادة 140 والبيشمركة، حيث وقع في الجانب الاخر السيد رئيس الاقليم مسعود بارزاني، لذا فالتجربة الحالية المرة مع المالكي لا تشجعنا على أن نجربه مرة اخرى، أو حتى أن نتعامل معه".
وبشأن الحديث عن اجتماع مرتقب في محافظة نينوى، يعقد برعاية رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، أفاد الأتروشي بأنه "لم يتم تحديد الوقت والمكان، لكن بالتاكيد ستكون هناك اجتماعات ثنائية وربما ثلاثية أو أكثر في عدة أمكنة"، مضيفا "وقعنا على قضية سحب الثقة وعلى ورقتي النجف وأربيل، ونؤيد أيضا ما جاء في رسالة السيد مقتدى الصدر الى التحالف الوطني، ونحن بانتظار ردّ رسمي من التحالف الوطني اليوم (أمس) أو غدا (اليوم)".
وأضاف "ندعم جهود السيد رئيس الجمهورية، وهو يجب ان يكون محايدا ولا ينحاز الى طرف فهو راعي الدستور، لكن بصراحة عندما نصل الى مرحلة إعطاء المواقف السياسية، فإنه سيعطي رأيه كأحد أقطاب العملية السياسية وأحد القيادات الكردية، لأن رئيس الوزراء بدأ يتصرف وكأنه رئيس حزب الدعوة او دولة القانون وليس كرئيس لمجلس الوزراء، لذا فموقف الطالباني سيكون موحدا مع الاحزاب الكردستانية". وبخصوص سحب الثقة عن رئيس البرلمان النجيفي، أكد أن "التحالف الكردستاني لن يصوت على سحب الثقة عنه بأي شكل من الاشكال، وأن الحديث عن جمع 170 صوتا لإقالته كلام غير صحيح، لأننا في عطلة، إضافة الى أن التحالف الوطني بقوته وبكل اعضائه الـ 159 لن يوقعوا، فالتيار الصدري والمجلس الاعلى لم يوقعوا على ذلك، فمن اين جاؤوا بـ 170 توقيعا، فضلا عن أننا لسنا في ازمة مع رئيس مجلس النواب، انما مع رئيس مجلس الوزراء، أما اذا أرادوا هم جر البلاد الى ازمة سياسية، فهذا يكشف عن نواياهم الحقيقية تجاه العملية السياسية".
بدوره، قال إحسان العوادي النائب عن ائتلاف دولة القانون، في حديث مع "العالم" أمس، إن "التيار الصدري مكون أساسي في التحالف الوطني، ولا نعتقد جازمين بأنه يسعى لشق الصف، أو أن يقدم على خطوة سحب الثقة عن الحكومة، ولا أريد أن أعلق على كل ما يصدر في الاعلام، إذ أن كل مكونات التحالف الوطني ستكون حاضرة في اجتماع اليوم (أمس) بما فيهم التيار الصدري الذي سيطرح ما في جعبته رغم ضبابية موقفه التي لن تصل الى تحمله تلك المسؤولية التاريخية"، لافتا الى أن "هذه الاجتماعات المكوكية لن تثمر، الا أن المشكلة في عدم جلوس الجميع على طاولة النقاش لمناقشة المشكلة".
وأضاف العوادي "إن مضى الإخوة في موضوع سحب الثقة، فإن الحكم هو مجلس النواب، ونحن لدينا رؤيتنا واتفاقاتنا مع كافة الكتل السياسية"، وتابع "نرى أن هناك جبهتين معارضة ومؤيدة، فالمؤيدة تنطلق من رؤية حقيقية لبناء الدولة وترى أن المالكي قادر على الاستمرار في هذه المرحلة، ونحن نعتقد أن هذه الجبهة هي الأكثر عددا".
ونوه بأن "هناك عددا يمضي باتجاه سحب الثقة عن النجيفي، ونحن جادون في تحريك هذا الموضوع حال اجتماع مجلس النواب، وهي ليست ردة فعل على المطالبة بسحب الثقة عن المالكي، وإنما بسبب تصريحاته ضمن الخط المعارض للحكومة بشكل لافت للانتباه، وهو يتقاطع مع واجباته الرئيسية كرئيس للبرلمان"، منتقدا "مواقف سابقة تم التغاضي عنها بعيدة كل البعد عن الوطنية، ومنها قضية الأقاليم السنية".
https://telegram.me/buratha
