قللت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، الجمعة، من قدرة الكتل السياسية على سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي، مؤكدة أن ذلك لا يتم إلا بطلب من رئيس الجمهورية أو بتصويت 163 نائباً.وقال مقرر اللجنة النائب عمر الجبوري في تصريح صحفي ، إن "الفقرة الثامنة من البند (باء) في المادة 61 من الدستور العراقي اشترطت في إجراءات سحب الثقة عن الحكومة تحديد طريقين أولها أن يقدم رئيس الجمهورية طلباً لمجلس النواب والثانية أن يقدم طلب من خمسة أعضاء مجلس النواب لاستجواب رئيس الحكومة".وأضاف الجبوري أنه "بعد تقديم طلب الاستجواب يقرر مجلس النواب سحب الثقة بشرط توفر الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه البالغة 163 نائبا"، لافتا إلى أنه "في حال تم التصويت على سحب الثقة تعتبر الوزارة مستقيلة ولكن يستمر رئيس الوزراء والوزراء بمناصبهم لتصريف الأعمال لحين تشكيل مجلس وزراء جديد وفقاً لأحكام المادة 76 من الدستور".وكان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر طالب، اليوم الجمعة (25 ايار 2012)، التحالف الوطني بتسمية بديل عن رئيس الحكومة نوري المالكي في حال سحبت الثقة من حكومته، فيما أكد من جهة أخرى أن التيار ليس معنياً بالنقاط الثماني التي طرحها رئيس الجمهورية.وعقد قادة عن القائمة العراقية والتحالف الكردستاني، في الـ19 أيار 2012، اجتماعا في منزل زعيم التيار مقتدى الصدر في النجف وسط غياب تام لقادة ائتلاف دولة القانونوكشف مصدر مقرب من رئيس البرلمان أسامة النجيفي (في 22 أيار الحالي) أن اجتماع قادة القائمة العراقية والتحالف الكردستاني (في 19 أيار) في منزل الصدر بالنجف أمهل التحالف الوطني أسبوعاً واحداً لتقديم بديل عن المالكي ابتداء من 20 أيار، فيما أعلن القيادي في القائمة العراقية حامد المطلك أن إجراءات سحب الثقة ستبدأ فور انتهاء المهلة.واعتبرت رئاسة إقليم كردستان، أمس الخميس (24 أيار الجاري)، أن الإبقاء على المالكي سيجلب "الندامة" إلى الإقليم لأنه "جربه" ولا حاجة لتجريبه مرة أخرى، كما هددت بالكشف عن ملفات فساد وأخرى حساسة وخطرة للرد على مواقف رئيس الحكومة "إذا لزم الأمر".كما لفت النائب حسن العلوي (في 23 أيار) أن خصوم المالكي يتمتعون بـ200 مقعد برلماني، مشدداً على أن جلسة سحب الثقة من الحكومة ستنعقد وفريق رئيسها سيخسر الجولة، فيما كشف أن أكثر من 20 شخصاً من ائتلاف دولة القانون سيصوتون ضده.وحدد الصدر للمالكي عقب اجتماع خماسي في أربيل (في 28 نيسان 2012) مهلة 15 يوماً للبدء بتنفيذ مقررات الاجتماع التي تضمنت التركيز على أهمية الاجتماع الوطني وضرورة الالتزام بمقرراته، والالتزام بالدستور الذي يحدد شكل الدولة وعلاقة السلطات الثلاث واستقلالية القضاء وترشيح أسماء للوزارات الأمنية، لكن المهلة انتهت في (17 أيار 2012)، من دون التوصل إلى نتيجة ملموسة وسط إصرار ائتلاف دولة القانون على التأكيد أنه سلم رد المالكي إلى التيار الصدري ونفي الأخير الأمر.وتتضمن مبادرة الطالباني التي وجهها إلى الكتل السياسية (في 18 أيار 2012) دعوتها إلى وقف الحملات الإعلامية ونبذ الخطاب المتشنج، واعتماد الدستور كمرجعية يحتكم إليها واحترام بنوده، والالتزام بالاتفاقات التي قامت على أساسها حكومة الشراكة الحالية ومنها اتفاقية أربيل لعام 2010، الحرص على استقلالية المنظومة الانتخابية، وتوفير كل المستلزمات الكفيلة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة لمجالس المحافظات عام 2013 ولمجلس النواب عام 2014، والتمسك بثوابت مبدأ الفصل بين السلطات وصون استقلالية القضاء، والإسراع في إقرار قانون المحكمة الاتحادية، وإكمال تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في الدستور وإقرار القوانين والتشريعات الأساسية الضرورية مثل قانون النفط والغاز.وأبدى المالكي بعد يومين تأييده مبادرة رئيس الجمهورية وجدد دعوته جميع الكتل إلى الاجتماع في بغداد من دون شروط مسبقة، لكنه اعتبر من جهة أخرى أن الكثير من الاجتماعات التي تشهدها البلاد أمر طبيعي في ظل نظام ديمقراطي "يقوم على أنقاض حقبة دكتاتورية مقيتة"، التصريح الذي استدعى رداً من نائب رئيس إقليم كردستان كوسرت رسول الذي أكد أن كلام المالكي لن يؤثر على مشاركة الكرد في أي اجتماع يعقد في العاصمة، ودعا جميع الأطراف إلى اللجوء للحوار لحل الأزمة السياسية.وتشهد البلاد أزمة سياسية يؤكد بعض المراقبين أنها في تصاعد مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية، بعد أن تحولت من اختلاف بين القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني والتيار الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب.يذكر أن رئيس الجمهورية وجه، في (23 أيار 2012) بتحديد موعد لعقد المؤتمر الوطني سريعاً، فيما عزا نائب رئيس البرلمان السبب إلى أن المشهد السياسي لم يعد يتحمل التأجيل، وتوقع أن يشهد الأسبوع المقبل حراكاً واسعاً بين الزعماء ورؤساء الكتل.
https://telegram.me/buratha
