اعتبرت وزارة الداخلية، الخميس، أن إلغاء محكمة قوى الأمن الداخلي الأولى في أربيل جاء بسبب تضاؤل الحاجة إليها، مؤكدة أن المحكمة لم يرفع إليها في عام 2011 سوى 68 قضية مقارنة ببقية المحاكم.
وقالت الوزارة في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "وزارة الداخلية قررت إلغاء محكمة قوى الأمن الداخلي الأولى في أربيل بسبب تضاؤل الحاجة إليها ولعدم وجود قضايا مرفوعة أمامها إلا بشكل ضئيل ومحدود"، مبيناً أن "القرار جاء في سياق عملية ترشيق مديريات ومفاصل الوزارة التي سبق وأن ألغيت فيها العديد من المديريات".
وأضافت الوزارة أن "المحكمة لم ترفع إليها في عام 2011 سوى 68 قضية مقارنة ببقية المحاكم التي تزدحم بالقضايا"، مشيراً إلى أن "المحكمة الثالثة نظرت في عام 2011 بأكثر من 14000 قضية والمحكمة الثانية كانت القضايا أمامها بحدود 5582 قضية، بينما نظرت المحكمة الرابعة بـ 3619 قضية".
وكانت كتلة التحالف الكردستاني كشفت، أمس الأربعاء (23 أيار 2012)، أن وزارة الداخلية ألغت محكمة قوى الأمن الأولى التابعة لها في إقليم كردستان المختصة بقضايا البيشمركة، معتبرة أن إلغاءها يعد إجحافاً بحق الإقليم وإسقاطاً على الصعيد السياسي.
https://telegram.me/buratha
