أعلنت وزارة حقوق الإنسان عن قيامها بالتحري عن مقتل مواطن عراقي في دولة جنوب افريقا، فيما طالب مواطنون وبرلمانيون الدولة العراقية بتحمل تكاليف نقل جثامين العراقيين الذين يختطفهم الموت في الخارج لارتفاع كلفة النقل الجوي، وتأثيرها على الحالة المعاشيه للمهاجرين.
وقال المتحدث باسم وزارة حقوق الإنسان كامل أمين في مقابلة مع "العالم"، أمس الأربعاء، إن الوزارة " قامت بالمتابعة والتحري عن المواطن العراقي ابراهيم عبد المهدي مثنى المحمداوي، المقيم في دولة جنوب افريقيا والذي قتل في ظروف غامضة".
واضاف أمين "جثمان المحمداوي تمت إعادته إلى العراق وطالبنا وزارة الخارجية بمتابعة الموضوع من خلال سفارتنا لمعرفة دوافع الجريمة، لكي ينال الجناة عقابهم".
وتابع أمين "اتصلنا بعائلة المجني عليه وقام قسم ضحايا الارهاب التابع الى الدائرة الانسانية في 15 من ايار الحالي بزيارة ميدانية لعائلته، لمتابعة ملابسات حادث القتل وتقصي الحقائق وإعداد تقرير بذلك"، منوها بأن "الوزارة كانت حلقة وصل بين عائلة المجني عليه وبين وزارة الخارجية وتتابع كل الإجراءات التي تتخذ".
وذكر بيان للوزارة تلقت "العالم" نسخة منه، أمس الأربعاء، أن "قسم ضحايا الإرهاب التابع الى الدائرة الإنسانية قام في 15 من أيار الحالي بزيارة ميدانية لعائلة المجني عليه المواطن العراقي ابراهيم المحمداوي المقيم في عاصمة دولة جنوب افريقيا (جوهانسبرغ ) والذي قتل بتاريخ 28 من نيسان الماضي 2012 لمتابعة ملابسات مقتله وتقصي الحقائق".
وأضاف البيان انه لوحظ "في الفترة الأخيرة تكرار حوادث القتل لعدد من المواطنين العراقيين المقيمين في دول أجنبية من قبل جماعات لا يعرف توجهها والذي بدوره يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان في دول تنادي بهذه الحقوق".
الى ذلك طالبت النائبة السابقة أزهار السامرائي الحكومة بتوفير فرص عمل للعراقيين اللاجئين في حال عودتهم إلى أرض بلدهم العراق.
وقالت السامرائي بحسب بيان تلقت "العالم" نسخة منه أمس "ليس من الصحيح أن تعمد الحكومة إلى إرجاع العراقيين اللاجئين خارج البلاد قسراً، مشيرة الى أن "هذه المسألة بدأت في العام 2009 حيث أراد إقليم كردستان استرجاع أبنائه من السويد تحديدا وخاصة من الشباب وبشكل قسري".
وأضافت ان "لجنة الهجرة والمهجرين النيابية رفضت في وقتها الأمر لأن سياسة الحكومة تنص على الرجوع الطوعي".
وتابعت أزهار السامرائي التي كانت عضوا في لجنة الهجرة والمهجرين في مجلس النواب السابق أن "اللاجئين العراقيين على تواصل مع أقاربهم وعندهم صورة واضحة عن وضع العراق الآن"، لافتة الى أن "إرجاعهم قسراً يزيدهم نفوراً من بلدهم".
وكانت رئيسة لجنة الهجرة والمهجرين النيابية والنائبة عن القائمة العراقية لقاء وردي حملت الحكومة مسؤولية ترحيل اللاجئين العراقيين من بعض الدول الأوروبية.
وقالت وردي في حديث لـ"العالم" انه "هناك إجراءات متخذة قبل عام وبدأت في السويد ونحن نوهنا الى ان هناك مذكرة تفاهم مبرمة ما بين العراق والسويد والدنمارك والنروج على أساسها تتبنى هذه الدول إرجاع العراقيين من دولها الى العراق، هذا أعطى تصورا الى البلدان الاخرى بأن إرجاعهم على أساس أن دولته راغبة بهذا الشيء بموجب الاتفاقية". منوهة بأن "الواقع هذا غير حقيقي، فالعراق الآن غير قادر على استيعاب القادمين".
وأكدت وردي وهي عضو في ائتلاف العراقية ان "بعض السفارات العراقية في الخارج ترسم وضعاً مستقراً للدول على أن العراق مهيأ لاستقبال اللاجئين العراقيين الذين في دولهم، مبينة ان العراق غير مهيأ لاستقبال أي لاجئ عراقي في الدول الأوروبية، وذلك لأن الحكومة لم تقدم لهم أي حافز للعودة من خلال الوظائف وغيرها".
الى ذلك طالب ناشطون عراقيون بأن تتبنى الحكومة عملية نقل جثامين العراقيين الذين يختطفهم الموت في بلدان المهجر.
وقال الناشط في مجال منظمات المجتمع المدني سالم البدري في حديث لـ"العالم" من العاصمة الاميركية واشنطن يوم امس ان "خطوة متابعة العراقيين الذين يقتلون في الخارج تعد مهمة جدا وتوجها إيجابيا من قبل مؤسسات الدولة ووزارة الخارجية ووزارة حقوق الإنسان لمتابعة أوضاع العراقيين، وتعد هذه بادرة جديدة تربطهم بالوطن، بعد ان غادروه لأسباب أمنية واقتصادية".
وطالب البدري وهو يدير منظمة طلبة ضد الحرب الحكومة بإصدار قانون أو إقرار تعليمات تخص نقل جثمان أي عراقي من أي مكان بالعالم عند وفاته، وهو أن تتحمل الحكومة تكاليف النقل الى العراق في حال رغبة ذويه في نقله على غرار ما معمول به في دول عدة.
الى ذلك قال عضو البرلمان العراقي جواد البزوني في اتصال هاتفي مع "العالم" من البصرة يوم أمس "أعتقد أن موضوع نقل جثامين العراقيين الذين يتوفون في الخارج لم تنتبه له الحكومة وهو موضوع مهم جدا ويقع على عاتق الإعلام ومن بعده البرلمان الذي سيتابع الموضوع".
وأضاف البرزوني وهو عضو مستقل في التحالف الوطني ان "الحكومة غالبا ما تبادر بنقل اي جثمان لشخصية مهمة يتوفاها الله في الخارج كالرياضيين او الفنانين المعروفين، لذا فليس من الصعب على الحكومة تحقيق ذلك ولن يكلف ميزانية الدولة الكثير وخاصة انه لا يحتاج الى تشريع قانوني وانما الى قرار حكومي بين الوزارات ذات الاختصاص وان وزارة النقل هي المعنية في ذلك ولديها خطوط طيران في أغلب الدول ولن يكون نقل جثمان بالصعوبة التي لا تستطيع تنفيذها".
وأشار البزوني الى أن "الإعلام هو الجهة التي يقع على عاتقها إثارة الموضوع ولفت انتباه الحكومة والبرلمان اذا ما نجح في إيصال الموضوع بالشكل الصحيح فإن الفصل التشريعي القادم سوف يشهد استضافة للمسؤولين المعنيين بالموضوع أي وزارتي الخارجية والنقل من قبل اللجنة المختصة في البرلمان (لجنة العلاقات الخارجية) وسيتم اتخاذ إجراء بهذا الخصوص".
معاناة العراقيين في الخارج بنقل جثامين اهلهم حتى تدفن في ارض الوطن مشكلة بدأت تؤرق الكثيرين وخاصة أصحاب الدخول المحدودة بالمقارنة مع ارتفاع أسعار النقل والشحن بالطائرات.
ويقول سيف مطر وهو عراقي مقيم في بيرث بأسترايا في اتصال هاتفي مع "العالم" يوم امس ان "نقل الجثمان يعد مكلفا جدا ونحن لا نريد لأهلنا ان يعيشوا غرباء ويموتوا غرباء".
مطر الذي فقد والدته مؤخرا وقام بنقلها على نفقته الى العراق أشار الى أنه "ومجموعة من الأصدقاء كونا صندوق تكافل فيما بيننا للحالات الاضطرارية ومنها عند وفاة أحد أهلنا نقوم بنقله الى العراق وعلى نفقة هذا الصندوق وقمت أنا بذلك عند وفاة والدتي وكلفني النقل بحدود 10000 دولار أميركي وهو مبلغ كبير جدا".
https://telegram.me/buratha
