كشف التحالف الكردستاني، الأربعاء، أن وزارة الداخلية ألغت محكمة قوى الأمن الأولى التابعة لها في إقليم كردستان المختصة بقضايا البيشمركة، معتبرة أن إلغائها يعد إجحافاً بحق الإقليم وإسقاطاً على الصعيد السياسي.وقال النائب عن التحالف وعضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية شوان محمد طه، في تصريح صحفي ، إن "وزارة الداخلية وضمن الممارسات المعادية لإقليم كردستان أصدرت قراراً بإلغاء محكمة قوى الأمن الأولى التابعة لها في إقليم كردستان"، مبيناً أن "القرار صدر بتوقيع وكيل الوزارة عدنان الاسدي وبتوجيه من كتلة دولة القانون التي تقود الحكومة".وأضاف طه أن "المحكمة مختصة بقضايا حرس إقليم كردستان"، معتبراً أن "إلغاء المحكمة يعد إجحافاً بحق الإقليم وإسقاطاً على الصعيد السياسي بالرغم من وجود جهود مكثفة لمعالجة الأزمة بين الإقليم وبغداد".وتابع طه "سنتابع الأمر بجدية ولن نقف مكتوفي الأيدي لأن القرار يخص قوات حرس إقليم كردستان وهو تشكيل ضمن المنظومة الدفاعية العراقية وفق الدستور العراقي".وكان رئيس الحكومة نوري المالكي أكد في (10 أيار 2012) أن حكومته ليست لديها أي سلطة ولا تعرف شيئا عما يدخل أو يخرج من وإلى المطارات الجوية إضافة إلى المنافذ الحدودية في كردستان، واعتبر أن مسألة تهريب النفط في الإقليم باتت واقعا، متهماً الكرد أيضا بالتجاوز على حدود المناطق المتنازع عليها.وتعتبر مسألة قوات البيشمركة إحدى المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وإقليم كردستان العراق، إذ ترفض الأولى تبني الموازنة المالية لقوات البيشمركة بالإضافة إلى تفاصيل أخرى كحجم هذه القوات ومناطق انتشارها، فيما تعتبرها حكومة الإقليم جزءاً من المؤسسة العسكرية العراقية بموجب القوانين والأحكام النافذة، ويجب أن تتحمل الحكومة الاتحادية موازنة قوات البيشمركة.يشار إلى أن مجلس النواب العراقي صوت، في (20 شباط 2012)، ضمن التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة على اعتبار قوات حرس إقليم كردستان (البيشمركة) تابعة للمنظومة الدفاعية المركزية، على أن تكون تلك القوات تحت أمرة سلطة إقليم كردستان.يذكر أن البلاد تشهد أزمة سياسية يؤكد بعض المراقبين أنها في تصاعد مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية، بعد أن تحولت من اختلاف بين القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني والتيار الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب.