أكد النائب في البرلمان العراقي حسن العلوي، الأربعاء، أن خصوم رئيس الحكومة نوري المالكي يتمتعون بـ 200 مقعد داخل البرلمان، مبينا أن جلسة سحب الثقة عن المالكي ستنعقد، وأن فريقه سيخسر الجولة، أشار إلى أن أكثر من 20 شخصا داخل ائتلاف دولة القانون سيصوتون ضده. وقال العلوي في في تصريح صحفي ، إن "السياسيين الذي عقدوا اجتماعا في محافظة أربيل وبعده في النجف، يتمتعون بما يصل إلى 200 صوت في البرلمان جميعها مؤيدة لسحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي"، مبينا أن "ائتلاف دولة القانون يرى أن خصومه لا يملكون أكثر من 120 مقعدا في البرلمان مقسمين على التيار الصدري والعراقية والتحالف الكردستاني". وأضاف العلوي أن "هناك أكثر من 20 شخصا من داخل تحالف المالكي سيصوتون لسحب الثقة عنه"، مشيرا إلى أن "جلسة سحب الثقة ستنعقد لوجود أغلبية لذلك، وأن فريق رئيس الحكومة سيخسر الجولة لكثرة خصومه"، بحسب قوله. واعتبر العلوي أن "ترشيح رئيس المؤتمر الوطني احمد الجلبي بديلا عن المالكي غير موفق وغير صحيح"، واصفا إياه بـ"الشخصية غير المستقرة وليست له علاقات ثابتة". وأكد العلوي أن "التحالف الوطني ليس أمامه خيار سوى أن يلجا إلى القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي عادل عبد المهدي ليكون بديلا عن المالكي، لكونه مقبولا عند الكرد وقريبا من التيار الصدري ولا توجد عليه اعتراضات عربية". وكان مصدر مقرب من رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي كشف، أمس الثلاثاء (22 أيار الحالي)، أن الاجتماع الذي عقد في النجف السبت الماضي أمهل التحالف الوطني أسبوعاً واحداً لتقديم بديل عن رئيس الحكومة نوري المالكي، مؤكداً أن المهلة بدأت منذ يوم الأحد الماضي (20 آيار 2012). بالمقابل أعلن ائتلاف دولة القانون عن جمع تواقيع 163 نائباً لإقالة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي من منصبه بسبب "عدم كفاءته" في إدارة جلسات البرلمان و"عرقلته" عمل الحكومة. فيما أعلن التحالف الكردستاني، اليوم الأربعاء، أنه لن يشارك بإقالة رئيس البرلمان أسامة النجيفي في حال عرضت على التصويت، مؤكدا أن النجيفي لم يخرق الدستور ولا القانون، معتبرا أن موضوع إقالته هو محاولة لصرف الأنظار عن اجتماعات أربيل والنجف وتصعيد للأزمة من قبل دولة القانون. وتأتي محاولة دولة القانون إقالة رئيس البرلمان أسامة النجيفي بعد ثلاثة أيام على اجتماع قادة في القائمة العراقية والتحالف الكردستاني (في 19 أيار 2012) في منزل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بمحافظة النجف وسط غياب تام لقادة ائتلاف دولة القانون. وأكد الصدر أن الاجتماع انتهى إلى "شيء يحتاج للمسات أخيرة فقط"، فيما أشار رئيس البرلمان والقيادي في العراقية أسامة النجيفي إلى أن موضوع سحب الثقة من المالكي "قيد النقاش" بين القوى السياسية. ويعتبر اجتماع النجف الثاني من نوعه بعد اجتماع أربيل الذي عقده رئيس الجمهورية جلال الطالباني ورئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ورئيس البرلمان أسامة النجيفي في 28 نيسان 2012. وحدد الصدر حينها للمالكي مهلة 15 يوماً في رسالة بعثها إلى زعيم التحالف الوطني إبراهيم الجعفري للبدء بتنفيذ مقررات اجتماع القادة الخمسة في أربيل، التي تضمنت التركيز على أهمية الاجتماع الوطني وضرورة الالتزام بمقرراته، والالتزام بالدستور الذي يحدد شكل الدولة وعلاقة السلطات الثلاث واستقلالية القضاء وترشيح أسماء للوزارات الأمنية، لكن المهلة انتهت في 17 أيار 2012، من دون التوصل إلى نتيجة ملموسة وسط إصرار ائتلاف دولة القانون على التأكيد أنه سلم رد المالكي إلى التيار الصدري ونفي الأخير الأمر. ودعا الطالباني (في 18 أيار 2012) الكتل السياسية إلى الالتزام بالاتفاقات التي قامت على أساسها الحكومة الحالية، فضلاً عن وقف الحملات الإعلامية واعتماد الدستور كمرجعية، فيما أبدى المالكي بعد يومين تأييده مبادرة رئيس الجمهورية التي تضمنت ثمانية بنود، وجدد دعوته جميع الكتل إلى الاجتماع في بغداد من دون شروط مسبقة. لكن المالكي اعتبر من جهة أخرى أن الكثير من الاجتماعات التي تشهدها البلاد أمر طبيعي في ظل نظام ديمقراطي "يقوم على أنقاض حقبة دكتاتورية مقيتة"، التصريح الذي استدعى رداً من نائب رئيس إقليم كردستان كوسرت رسول الذي أكد أن كلام المالكي لن يؤثر على مشاركة الكرد في أي اجتماع يعقد في العاصمة، ودعا جميع الأطراف إلى اللجوء للحوار لحل الأزمة السياسية. وتشهد البلاد أزمة سياسية يؤكد بعض المراقبين أنها في تصاعد مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية، بعد أن تحولت من اختلاف بين القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني والتيار الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب.
https://telegram.me/buratha
