قلل فتح نوافذ بيع الدولار في مصرفي الرافدين والرشيد من انخفاض سعر صرف الدينار أمام الدولار الى 4 في المئة، مقارنة بفرق سعر الصرف قبل نحو أسبوعين.
وأعرب مسؤول رفيع في البنك المركزي عن أمله في أن يصل الفارق الى 2 في المئة عن سعر المزاد.
وسيبيع المصرفان الحكوميان لكل مواطن 10 آلاف دولار كحد أعلى.
وأعلن البنك المركزي أمس الأول، مباشرة أكبر مصرفين في العراق بيع الدولار الواحد للمواطنين بسعر 1189 دينارا.
وفي مقابلة موسعة مع "العالم" أمس الثلاثاء، قال مظهر محمد صالح نائب محافظ البنك المركزي، إن "اجراءاتنا الاخيرة لتخويل مصرفي الرشيد والرافدين ببيع الدولار، كان أثرها ايجابيا بانخفاض السعر. والدينار هبط نحو 7 بالمئة في الأيام السابقة، واليوم (أمس) وصل الانخفاض الى 4 بالمئة". وأعرب عن أمله بأن "يصل الفارق بين المزاد والسوق إلى 2 بالمئة، وهذا الرقم مقبول عالميا وطبيعي في الفروقات السعرية".
وبحسب صالح فان "البنك المركزي يتطلع في الأشهر المقبلة، إلى ان تساوي الـ 1000 دينار دولارا واحدا، ونحن مقدمون على رفع سعر صرف الدينار بما يتناسب وقوته".
وأوضح أن "المصرفين الحكوميين سيزودان كل مواطن يريد العملة الصعبة بـ 10 آلاف دولار فقط، وهذا هو من تعليمات وكالة رصد الأموال التي تلزم المواطن بألا يحمل نقدا من العملة الاجنبية ما يزيد على 10 آلاف دولار، وهذا معمول به في كل العالم، وكذلك في المطارات، وما زاد عن ذلك يكون عن طريق التحويل او البطاقة الائتمانية".
وذكر صالح أن "النوافذ ستبيع نقدا وليس حوالات، لأن الحوالات يقوم بها المزاد". وأشار الى أن "المركزي يزود نحو 50 مصرفا أسبوعيا بـ 250 ألف دولار لكل مصرف، و40 شركة تحويل مالي بـ 75 الف دولار كل أسبوع، و300 شركة صرافة بـ 75 ألف دولار اسبوعيا أيضا". وتابع "يفترض بهؤلاء أن يبيعوا الى المواطنين بسعر المزاد وهو 1179 زائد 10 دنانير عمولة".
وأعرب صالح عن أسفه الشديد ازاء "تحول المصارف وشركات التحويل والصرافة من وسطاء الى مشترين نهائيين من المزاد وبائعين نهائيين الى الزبون، وباشروا بفرض الأسعار الاحتكارية التي تمثل أسعار السوق الموازية التي لهم دور فيها، وبقيت الفقاعة السعرية مستمرة لمصلحة الاحتكار".
وعزا صالح فتح نوافذ لبيع الدولار في المصرفيين الحكوميين الى "خلق سوق منافسة ضد الاحتكار المحرم دينا وقانونا". وتابع "أدخلنا الرافدين والرشيد وهما من أكبر مصارف العراق ويستحوذان على 86 في المئة من النشاط المصرفي في العراق، وفروعهما تشكل 50 في المئة من فروع المصارف في العراق أدخلناهما في بيع العملة الاجنبية بالسعر الرسمي للبنك المركزي مضافا إليها عمولة بسيطة، لمصلحة المواطن العراقي".
وأكد صالح "نحن نحصل على عملة أجنبية اكثر مما نبيع، والاحتياطي النقدي في البنك المركزي يتراوح بين 62 و63 مليار دولار، وهو الأعلى في تاريخ العراق النقدي والمالي".
وبشأن تطورات مشروع حذف الأصفار من العملة العراقية قال صالح "اقترحت أن تلتئم لجنة ذات قرار من مجلس النواب والحكومة والبنك المركزي وتقرر تاريخ البدء بحذف الاصفار". وأعرب عن اعتقاده بأن "المشروع علمي واقتصادي، وكل المعنيين في الحكومة يؤيدونه، والذي يتحدث ضده يشكك في توقيتاته، ومدى إمكاناته، وهل نحن قادرون عليه". واستدرك "هذه أسئلة موضوعية".
ولفت صالح "اذا اجتمعت اللجنة في أي وقت وقررت أي قرار بمباشرة العمل بحذف الاصفار، فنحن جاهزون للمباشرة". وشدد على أن "حذف الأصفار كمشروع وبنية تحتية وتهيئة مكتمل بأسس ومفاهيمه، وهو يختلف عن اصدار فئة جديدة من العملة، إذ يترتب عليه حذف 3 مراتب حسابية من حسابات جمهورية العراق تبدأ من ميزانية العائلة وتنتهي بالموازنة العامة للدولة". ونبه إلى أن "هكذا مشروع يحتاج الى تظافر جهود كل من البنك المركزي والبرلمان والحكومة، وموافقة الأخيرين على المشروع مهمة لانجاحه".
وأرجع صالح أهمية المشروع أيضا الى "التقليل من التكاثر الحسابي الذي أصبح مزعجا ومتعبا، ولذلك هناك مخاطر تشغيلية بسبب كثرة الارقام التي هي نتاج مرحلة سابقة". ورأى أن "أصفار العملة الثلاثة اضافتها 3 عقود من التدهور الاقتصادي في العراق، ولكل عقد صفر، عقد الحرب العراقية الايرانية له صفر، وعقد الحصار له صفر، وأحداث 2003 لها صفر، وهذه الاصفار الثلاثة تمثل الآم الشعب العراقي، وحذفها يمثل آمال الشعب العراقي في التقدم والحرية والازدهار". وعن الخلاف الذي طرأ بين الحكومة والبرلمان بشأن البنك المركزي أفاد صالح بأن "هناك ايمانا مطلقا من الحكومة والبرلمان باستقلالية البنك المركزي، لكن هناك عدم فهم او ضبابية في الشراكة". وشدد "لا قيمة لاستقلالية البنك المركزي ما لم يكن شريكا للحكومة، لأن الحكومة كبيرة في العراق، ونحن المؤتمنون على المال العام". وتساءل "ما هو مستوى الشراكة؟". وبيّن "نحن فهمنا الشراكة على أنها عضويتنا في لجنة الشؤون الاقتصادية، ويبدو هذا الاطار من الشراكة غير كاف". وأظهر اعتقاده بأن "الشراكة يجب أن تأخذ اطارا آخر، ومستوى الشراكة مع الحكومة يجب أن يكبر، ولا يعني تدخل الحكومة في البنك المركزي، لأنها لا تريد أن تتدخل، لكن الحكومة تريد أن تعرف عن البنك المركزي أشياء كثيرة، ويبدو لي أن هناك سوء تنظيم، كما نحتاج الى حلقة تواصل مع الحكومة أو نقطة تفاهم لأننا نفتقد هذا". وشدد صالح "مثلما نجتمع مع اللجنة الاقتصادية في البرلمان، يجب أن نجتمع مع الحكومة على اطار أوسع، وهذا يقوينا ولا يضعف استقلاليتنا ولا يعد تعديا من الحكومة على البنك المركزي، ويجب أن يكون هناك جو من التفاهم للمصلحة العامة".
وحول ارتفاع التضحم في البلاد قال صالح، إن "التضخم اليوم حسب بيانات شهر نيسان الماضي هو 7.6 في المئة. هذا الأساس الذي يعتمده البنك المركزي". وتابع "صحيح يوجد تضخم يصل الى 8 في المئة لكن تحذف منه بعض المتغيرات الطارئة وهو غير مقلق". وأوضح أن "هناك عاملين أساسيين وراء التضخم هما التقلبات التي طرأت على سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار، وقطاع السكن". وزاد أن "الاسكان يشغل تقريبا 31 في المئة من الاموال المتداولة، وهذه مشكلة في العراق، كما أن ارتفاع الايجارات واسعار الكهرباء أيضا أثرا في التضخم".
وأكد صالح أن "الهدف الرئيس والاساس في قانون البنك المركزي خفض الأسعار، والتصدي للتضخم، وواحدة من سياسات التصدي للتضخم رفع سعر صرف الدينار ليتناسب مع الفائض من ميزان المدفوعات العراقي، وبالذات في الحساب الجاري".
https://telegram.me/buratha
