يواجه العراقيون، هذه الأيام، عواصف عدة منها الترابية والسياسية. الأولى، متفاوتة الشدة، الا انها عميقة الأثر في المصابين بأمراض تنفسية، والثانية، ثقيلة الأزمات، الى درجة أنها تنذر بتغيير شكل خارطة التحالفات التي رسمت لنا، من قبل حكومة الشراكة الوطنية.
ويشهد هرم السلطة في العراق أزمة عاصفة بين التحالف الوطني الحاكم، عدا تيار الأحرار، وتحالف اجتماع أربيل الخماسي من التحالف الكردستاني وائتلاف العراقية، والتيار الصدري، حيث يرتكز التصعيد على موضوع سحب الثقة عن رئيس الوزراء، وتشكيل حكومة أغلبية سياسية، بين حلفاء تشاركوا في حكومة ما زالت بعض حقائبها شاغرة إلى الآن، فيما تستعد القوى السياسية التي اجتمعت مؤخرا في اربيل والنجف، لعقد اجتماع ثالث يشدد على ضرورة الخروج بموقف موحد بشأن رد التحالف الوطني على المهلة المقترحة لإنهاء الأزمة السياسية.
وكشفت مصادر مطلعة لـ "العالم" أمس الثلاثاء، عن "وجود حلحلة قريبة للأزمة الحالية، ولاسيما بعد اللقاء الذي تم بين رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي، وموافقة الأخير على مبادرة الأول، التي تعرف بورقة النقاط الثماني".
وأضافت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن اسمها، وهي قريبة من التحالف الوطني ان "الكتل السياسية تعد لاجتماع تشاوري يحضره المالكي، لانهاء الخلافات وفق شروط ومكان وزمان تتفق عليها كل الأطراف، الا انه لن يكون في بغداد ولا في أربيل".
وتكمن أهمية النقاط الثماني التي دعا اليها رئيس الجمهورية، في وقف الحملات الاعلامية المتبادلة، واعتماد الدستور كمرجعية والالتزام باتفاقية اربيل، والالتزام بمبدأ الشراكة في ادارة السلطة، والتمسك الثابت بمبدأ الفصل بين السلطات مع اكمال تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في الدستور، وإقرار القوانين والتشريعات الأساسية.
هذا وكثرت أوراق العمل التي تنادي بحل الأزمة، ففضلا عن نقاط طالباني الثماني، هناك مبادرة الحكيم ذات النقاط الأربع، ورسالة الصدر ذات النقاط التسع وورقة العراقية ذات النقاط الـ 13، حتى بات الجميع يقدم أوراق عمل دون التوصل إلى حل نهائي لأزمة السلطة في العراق.
بدوره قال عضو البرلمان العراقي عن التحالف الوطني النائب محمد الصيهود، في اتصال هاتفي مع "العالم" أمس من ميسان، ان "المجتمعين في أربيل والنجف ليسوا معنيين بسحب الثقة، وانما المعني هو فقط مجلس النواب. والمادة 61 من الدستور تبيح لمجلس النواب حق سحب الثقة عن وزير معين بأغلبية مطلقة، اي بجمع 164 صوتا، بناء على طلب يقدمه 50 نائبا، وهذه الطريقة الوحيدة لسحب الثقة عن رئيس الوزراء، وانا أؤكد لصحيفتكم أنهم لم ولن يحصلوا على هذا العدد داخل قبة البرلمان".
واضاف الصيهود، وهو مقرب من المالكي، ان "رئيس الوزراء حصل على هذا المنصب عن طريق الانتخابات، ومن يريد سحب الثقة فليذهب الى البرلمان، وهو الممثل عن الشعب العراقي".
وبشأن موضوع تشكيل حكومة أغلبية سياسية، تلك التي هدد بها ائتلاف دولة القانون، قال الصيهود ان "تشكيل حكومة أغلبية هي الخطوة الصحيحة، والناخب العراقي عندما توجه الى الانتخابات، لم يفكر بتوافقات او محاصصات بل بحكومة اغلبية تقابلها معارضة، واذا استمر هذا الكلام سنتوجه الى الحل الصحيح وهو حكومة الاغلبية".
واستدرك الصيهود قائلا "من الصعب في هذا الوقت تشكيل حكومة أغلبية، لانها ستحسب على جهة معينة او طائفة معينة، لكنها إذا شكلت فسيشكلها التحالف الوطني والقوى المؤمنة بالعملية السياسية، وأغلبهم من مكون معين او طائفة معينة، وعندها ستحسب كحكومة طائفية، بينما نحن نتمنى دعم حكومة الشراكة الوطنية وترك حكومة الاغلبية السياسية الى الايام المقبلة، ولاسيما ان هذه الحكومة نجحت في إرجاع العراق الى حاضنته الدولية والاقليمية، ونجحت في اخراج الاحتلال".
الى ذلك قال النائب عن ائتلاف العراقية طلال الزوبعي، في حديث مع "العالم" امس، ان "الاجتماعين السابقين لم يوفرا الارضية المناسبة لانفراج الموقف السياسي المتأزم، وليس أمامنا الآن سوى طريق التفاهم، والا ستدخل البلاد في ازمات جديدة".
واضاف الزوبعي، وهو من القيادات الشابة في ائتلاف العراقية، ان "الاجتماع الثالث الذي يجري الإعداد له حاليا، سواء ضم نفس الوجوه ونفس النقاط ام لا، فالمهم أن تتوفر النية السليمة لحل الازمة السياسية التي طال أمد حلها، والمهم ان يضم الاجتماع كل الكتل السياسية التي لديها الاستعداد للتفاهم، وليس البحث عن مكاسب سياسية ذاتية".
وأشار الزوبعي الى أن "هناك مصلحة وطنية عليا على الأطراف المجتمعة ان تضعها في المقام الاول، وتغلبها على المصلحة الشخصية والمكاسب الحزبية".
من جانبه، ذكر النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي عارف طيفور، ان التحالف الوطني والتحالف الكردستاني وقائمة العراقية "ستجتمع اليوم الأربعاء في بغداد لمعالجة الأزمة السياسية الراهنة بالبلاد"، ملمحا الى "احتمال الاتفاق بشأن بقاء المالكي في منصبه عامين آخرين".
وقال طيفور، وهو عضو بارز في التحالف الكردستاني، في تصريحات صحفية ان "الأزمة السياسية الحالية في العراق ستخطو، خلال الأيام القليلة المقبلة، نحو التطبيع، لأن رئيس الوزراء العراقي وفي الوقت نفسه رئيس قائمة دولة القانون، يبدي مرونة الان إزاء حلحلة المشاكل".
وأضاف طيفور "من المقرر ان تجتمع الأطراف الرئيسية الثلاثة، القائمة العراقية والتحالف الوطني والتحالف الكردستاني، غدا (اليوم) في العاصمة بغداد، بغية التوصل الى اتفاق مبدئي من أجل معالجة المشاكل الحالية بالبلاد، والتأزم الأخير للمشهد السياسي".
وأشار الى ان "احدى نقاط اتفاق الأطراف، هو بقاء المالكي لمدة عامين في منصب رئيس وزراء العراق، شرط الا يرشح نفسه مجددا في دورة انتخابية نيابية مقبلة لتولي رئيس الوزراء، لذا أعتقد ان الوضع الحالي في العراق سيسير باتجاه التطبيع، لكنه لن يكون مستقرا كما كان سابقا".
نواب عن محافظات كركوك ونينوى وديالى، قالوا في بيان مشترك إن العراق يمر بمرحلة تاريخية بالغة الخطورة، بسبب تداعيات واستمرار التعاطي الخاطئ من بعض الكتل والشخصيات مع المشهد السياسي، وذكروا أن الانتماءات الطائفية والعرقية طغت على الانتماء الوطني، وأصبح المنادون بالفيدرالية العرقية والطائفية والمناطقية يتكلمون عنها علنا دون استحياء.
ودعا البيان، الذي تلقت "العالم" نسخة منه أمس، الشعب العراقي إلى أن يهب للدفاع عن وحدته الوطنية، كونه أكثر المتضررين من مخاطر المؤامرات، مطالبا بعدم عدم الانجرار وراء أوهام الطائفيين والانفصاليين.
ودعا البيان المتصدين للعمل السياسي، إلى عدم النظر للمصالح الوطنية من زاوية مصالحهم الشخصية، والكف عن خلق الأزمات السياسية عن عمد.
https://telegram.me/buratha
