عقد المجلس السياسي للأمن الوطني اجتماعا في مكتب رئيس الجمهورية جلال طالباني يوم الأحد 18-2-2007، وبحث المجلس خطة فرض القانون في بغداد و السبل الكفيلة بإنجاحها بدعم من قبل القوى السياسية و الرأي العام.و جرى التأكيد على أهمية استثمار الزخم الحالي للخطة من اجل تحقيق اختراقات على الصعيد السياسي تؤدي إلى تثبيت وترسيخ المنجزات التي تحققت في المجال الأمني. و استمع أعضاء المجلس إلى عرض مفصل من السيد رئيس الوزراء بشأن آخر تطورات الخطة الأمنية، كما استعرض الحاضرون نتائج المباحثات التي أجريت مع وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس التي زارت بغداد يوم السبت 17-2 -2007. من جهة أخرى بحث المجلس جملة من المواضيع المتعلقة بدور المجلس وتم تبني عدد من المقترحات التي من شأنها تقوية و تفعيل دور المجلس السياسي للأمن الوطني.وحضر اللقاء رئيس الجمهورية ونائبيه دكتور عادل عبد المهدي والاستاذ طارق الهاشمي ورئيس الوزراء الأستاذ نوري المالكي ونائبيه ورئيس كتلة الائتلاف العراقي الموحد سماحة السيد عبد العزيز الحكيم وعدد من ممثلي الكتل البرلمانية