قال نائب عن القائمة العراقية ان مهلة اجتماع اربيل الخماسي هي مهلة لجواب رئيس الوزراء نوري المالكي عن تنفيذ اتفاقية اربيل .
وقال النائب حسين الشعلان لوكالة كل العراق [أين] ان " المهلة التي حددها اجتماع اربيل الخماسي بخمسة عشر يوما هي مهلة لجواب ورد المالكي عن مدى التزامه من عدمه بتنفيذ اتفاقية أربيل وليس لسحب الثقة عنه او عن حكومته كما اشيع في وسائل الاعلام ".
وأضاف انه " في حال كان جواب المالكي بعد انتهاء المهلة ايجابياً بتنفيذ بنود ورقة اربيل فسيصار الى لقاءات وحوارات بين القادة السياسيين لبحث آليات تنفيذ الورقة واذا كان الامر خلاف ذلك فأيضا ستكون هناك حوارات لبحث خيارات آخرى من بينها سحب الثقة ".
مما يشار اليه ان الساحة السياسية شهدت في الايام الاخيرة حراكا متناميا لحل الازمة السياسية في البلاد بدأ بالاجتماع الخماسي الذي عقد في اربيل مطلع الاسبوع الماضي بين رئيس الجمهورية جلال طالباني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي اعقبته لقاءات ثنائية بين القيادات العراقية.
وكانت قد صدرت عن اجتماع اربيل مجموعة من القرارات بعثها الصدر في رسالة الى التحالف الوطني في الثاني من الشهر الحالي وكشفت مصادر سياسية أن رسالة الصدر إلى التحالف الوطني تضمنت بند سحب الثقة عن حكومة نوري المالكي في حال عدم تنفيذ اتفاقات اربيل في مهلة [15] يوماً حددها الصدر في رسالته وحسب تلك المصادر فان ائتلاف دولة القانون رفض هذا التهديد
https://telegram.me/buratha
