قال النائب عن القائمة العراقية سالم دلي ليس بالضرورة الاطاحة بالحكومة الحالية وانما ان تسيير الحكومة وفق المنهج والدستور الديمقراطي مع ظهور بوادر التفرد بالسلطة والانحراف نحو الدكتاتورية ".
واضاف دلي في تصريح لوكالة كل العراق[اين] اليوم ان"المشهد السياسي مقبل على عملية تغيير كبيرة سيتفاجئ بها الكثير من الكتل السياسية ،مشيرا الى ان"المشهد السياسي يشهد حراكا مكثفا بين القوى السياسية نتجية للرسالة الخماسية ".
واوضح ان" الكتل السياسية اصبحت بمرحلة نضج سياسي نتيجة لاجماع الكثير من القوى السياسية ،مبينا ان" العراقية كانت مضطربة في الساحة نتيجة لتقدم دولة القانون لكن اليوم وصلت بعض الكتل الى قناعات بان العراقية كانت على حق واليوم العملية الديمقراطية اتجاه منزلق خطير نتيجة للتصرف بالسلطة على اساس دكتاتوري" .
واوضح ان" التحالف الكردستاني وكتلة الاحرار وصلوا الى نفس القناعة وجاء على ضوئها الرسالة الخماسية مبينا انه" كان امام الحكومة الحالية خيارين اولا: استكمال استحقاقات اتفاقية اربيل وتحقيق الشراكة الوطنية وتنفيذ جميع بنودها ثانيا: في حال عدم تمكن دولة القانون من تنفيذ بنود اتفاقية اربيل سيكون هناك خيار امام القوى السياسية وهو سحب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي على "حد قوله".
وتشهد الساحة السياسية حراكا متناميا لحل الازمة السياسية في البلاد بدأ بالاجتماع الخماسي بين رئيس الجمهورية جلال طالباني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي اعقبته لقاءات ثنائية بين رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عمار الحكيم مع رئيس الوزراء والهيئة السياسية للتيار الصدري ووفد حزب الفضيلة والقائمة العراقية واخيرا وفد التحالف الكردستاني".
وكانت قد صدرت عن اجتماع اربيل مجموعة من القرارات بعثها مقتدى الصدر في رسالة الى التحالف الوطني والذي قام بمناقشتها خلال اجتماع عقده الخميس الماضي غير ان أي تفاصيل عن تلك الرسالة وموقف التحالف الوطني منها لم تتضح في البيان الختامي للاجتماع
وكشفت مصادر سياسية أن رسالة الصدر إلى التحالف الوطني تضمنت بند سحب الثقة عن حكومة نوري المالكي في حال عدم تنفيذ اتفاقات اربيل في مهلة [15] يوماً حددها الصدر في رسالته وحسب تلك المصادر فان ائتلاف دولة القانون رفض هذا التهديد.
https://telegram.me/buratha
